احتمال خلافه - مقام القطع به تمام أقسامه ، و لو فيما أخذ فى الموضوع على نحو الصفتية ، كان تمامه أو قيده و به قوامه .
فتلخص مما ذكرنا : إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ فى الموضوع أصلا .
و أما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها - أيضا - غير الاستصحاب ، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الاحكام ، من تنجز التكليف و غيره - كما مرت إليه الاشارة - و هى ليست إلا وظائف مقررة للجاهل فى مقام العمل شرعا أو عقلا .
شرح
بجاى تمام اقسام قطع قرار گيرد ، حتى قطعى كه در موضوع [ براى قاطع يا مقطوع به ] بر وجه صفتيّت اخذ شده ، اعم از آنكه به نحو تمام موضوع لحاظ شده يا قيد آن قرار داده و قوام موضوع به قطع باشد .
خلاصه كلام با آنچه بيان داشتيم آنكه : اماره به صرف وجود دليل بر اعتبارش نمىتواند جانشين [ قطع ] واقع شود ، مگر قطعى كه از اساس در موضوع اخذ نشده ، [ بلكه به عنوان طريقيت محض مىباشد ] .