فى دخله فى الموضوع ، و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعى .
لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة فى البين .
فإنه يقال : لا إشكال فى كونه دليلا على حجيته ، فإن ظهوره فى أنه بحسب اللحاظ الآلى مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه ، و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلالة عليه ، فتأمل فى المقام فإنه دقيق و مزال الاقدام للاعلام .
و لا يخفى أنه لو لا ذلك ، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد - دال على إلغاء
شرح
در نتيجه خبر واحد در دخالتش در موضوع و وجوب ترتيب احكام شرعى كه براى قطع است بر خبر واحدى ، همانند قطع است .
گفته نشود : بنابراين [ كه : صالح بودن دليل براى اقامه كردن طريق و اماره بجاى قطع به يكى از طريقيت و موضوعيت ] تا زمانى كه قرينهاى در بين نباشد [ دليل حجيت طريق و اماره ] بر هيچيك از دو تنزيل ، دليل نمىباشد . [ يعنى بايد ملتزم شويم كه نه طريق و اماره در جنبه موضوعيت قطع بجايش قرار مىگيرند ، و نه در جنبه طريقت چون دليل و قرينه بر خصوص هيچكدام وجود ندارد ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : اشكال [ و ترديدى ] نيست در اينكه دليل تنزيل [ - دليل اماره و طريق ] را مىتوان دليل بر حجيت [ و طريقيت ] آنها دانست ، [ زيرا اثر ظاهر براى قطع ، طريقيت و حجيت قطع است ، نه موضوعيت قطع ] ، چرا كه ظهور تنزيل در اينكه [ جانشين قطع است ] ، برحسب لحاظ آلى ، از چيزهايى است كه در آن ترديدى نيست و شبههاى بر آن عارض نمىشود ، تنها تنزيل [ خبر واحد به منزله قطع ] برحسب لحاظ استقلالى ديگر ، [ به اين صورت كه خبر موضوعا همانند قطع باشد ، براى وجوب تصدق مثلا ] نياز به نصب دليل [ و قرينه ] بر آن دارد ، [ زيرا گفته شد كه ظهور ، بر خلاف آن است ] . بنابراين در اين مقام تأمل كنيد ؛ زيرا بحثى است دقيق و محل لغزش گامهاى بزرگان اصول است .
پنهان نماند كه اگر نياز به قرينه نمىبود ، امكانش بود كه طريق ، [ مانند : خبر واحد ] به دليل واحد كه دلالت بر الغاى احتمال خلاف دارد ،