فى الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شئ به مجرد حجيته ، و قيام دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، و دخله فى الموضوع كدخله ، و توهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدا .
فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفى إلا بأحد التنزيلين ، حيث لا بد فى كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه ، و لحاظهما فى أحدهما آلى ،
شرح
دخالت اماره و طريق در موضوع ، همانند دخالت قطع ، قائم نباشد [ و به ديگر سخن :
ادلّه اعتبار و حجيت طرق و امارات به تنهايى كافى نيست كه طرق را بجاى قطع ياد شده قرار دهد ، بلكه براى اين كار نيازمند دليلى ديگر ، در مقام تنزيل آنها بجاى قطع هستيم ، همانسان كه در قسم قبلى قطع گفته شد بنابراين دليلى كه مثلا در مقام حجت قرار دادن قول عادل دلالت دارد بر الغاى احتمال خلاف قول عادل ، براى قرار دادن آن بجاى قطع كافى نيست ] . و اين توهم كه : « [ وجهى ندارد دليل تنزيل اماره را به منزلهء قطع ، بهگونهء طريقيت فقط تخصيص دهيم ، زيرا اين كار بر خلاف اطلاق دليل تنزيل است ، چرا كه ] دليلى كه [ اماره و طريق را ] معتبر ساخته و دلالت دارد كه احتمال خلاف اماره را بايد الغا كرد ، و آن را از جهت موضوع بودن و طريق بودن به منزلهء قطع قرار داد كافى است ، و در نتيجه اماره و طرق يادشده بجاى قطع - قطع طريقى باشد يا موضوعى - واقع مىشود » بس فاسد است .
زيرا دليلى كه بر [ حجيت امارت و طرق و ] الغاى احتمال خلاف دلالت دارد ، [ در اعتبار و حجيت طرق و امارات ] كافى نيست مگر به يكى از دو تنزيل [ نه هردو : 1 . يا اماره را به منزلهء قطع موضوعى قرار دادن ، تا آثارى كه بر قطع موضوعى مترتب مىشود بر آن نيز مترتب شود ، 2 . و يا اماره را به منزله قطع طريقى قرار دادن كه در اين صورت بر اماره ، آثار قطع مترتب نمىشود ، بلكه آثار متعلق قطع بر آن مترتب مىشود و اينكه در يك كلام نمىتوان هردو تنزيل ياد شده را جمع كرد ] ، زيرا در هرتنزيلى از اين دو تنزيل ، بايد منزّل و منزّل عليه مورد لحاظ [ و اعتبار ] قرار گيرند ، در حالى كه لحاظ منزّل و منزل عليه در يكى از دو تنزيل [ - در تنزيل خبر واحد ( اماره ) به منزلهء قطع ، در ترتب آثار واقع بر آن ] آلى