على نحو الصفتية من تلك الاقسام ، بل لا بد من دليل آخر على التنزيل ، فإن قضية الحجية و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار ، لا له بما هو صفة و موضوع ، ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات .
و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ فى الموضوع على نحو الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو فى الموضوع شرعا ، كسائر مالها دخل
شرح
[ به قيام آن به منزله قطع بودن تصريح كند ] ، زيرا مقتضاى حجيت و اعتبار امارات [ و ادله ] آن است كه آثار [ و خواصى ] كه بر قطع به لحاظ حجيت [ و طريق ] بودنش مترتب است بر آنها مترتب كرد [ يعنى آثار قطع طريقى به طرق و امارات مترتب كرد ] نه آثارى كه به لحاظ صفت بودن و موضوع بودنش مىباشد ، بر آنها ترتيب داد . [ پس بر اماره ، آثار قطع مأخوذ در موضوع به نحو صفت بودن مترتب نمىشود ] ، زيرا بديهى است قطع موضوعى بنابر وجه صفت بودن ، همانند ساير موضوعات و صفات [ به لحاظ آثارى كه بر موضوع بودن و صفت بودنش مترتب ] است [ لحاظ شده است و امارات و ادلهاى كه چنين لحاظى در اعتبارشان مدّنظر نبوده ، به صرف دليل بر حجيّت و اعتبار آنها قابليت براى نيابت از قطع را ندارد ] .