كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 301
و حالة مخصوصة ، بإلغاء جهة كشفه ، أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها ، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه ، فتكون أقسامه أربعة ، مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ فى الموضوع شرعا . ثم لا ريب فى قيام الطرق و الامارات المعتبرة [ 190 ] - بدليل حجيتها و اعتبارها - مقام هذا القسم ، كما لا ريب فى عدم قيامها به مجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ فى الموضوع و حالت مخصوص أخذ شود ، با الغاى جهت كاشف بودن آن ، يا اعتبار خصوصيت ديگرى در قطع ، با آن حالت مخصوص ، چنان كه صحيح است قطع را بهطور كاشف بودن از متعلّقش و حاكى از آن درنظر بگيرند . در نتيجه اقسام قطع ، چهار قسم است ، افزون بر صورت طريقيت محض از نظر عقل ، كه از نظر شرع در موضوع اخذ نمىشود . جا گرفتن طرق و امارات ، بجاى قطع طريقى حال ، ترديدى نيست كه طرق و امارات معتبر ، [ 190 ] [ مانند : خبر عادل و بيّنه ] ، به صرف دليل و حجيّت و اعتبارشان ، مىتوانند بجاى اين قسم [ از قطع ( قطع طريقى محض ) ] ، قرار گيرند [ مثلا همانسان كه اگر مكلّف قطع يابد كه نماز جمعه واجب است ، خواندن نماز جمعه واجب مىشود ، بههمين ترتيب نيز اگر خبر واحد بر وجوب نماز جمعه قائم باشد ، نماز جمعه واجب مىشود و نيز همانسان كه اگر به نجس بودن اين آب علم يابد اجتناب از آن واجب مىشود ، به همين ترتيب اگر بينه اقامه شود بر نجاست آن آب ، اجتناب از آن واجب مىشود ، زيرا معنى جعل طريق و اماره ، ترتيب دادن به آثار واقع بر مؤدّاى آندواست ، پس دليل بر اعتبارشان آندو را به منزلهء قطع طريقى قرار مىدهد ] . چنان كه بىترديد امارات و طرق يادشده به صرف دليل بر حجيّت اعتبارشان نمىتوانند بجاى قطعى از آن اقسام كه در موضوع به نحو صفتيّت اخذ شده واقع شوند [ خواه در موضوع بهطور تمام اخذ شده باشند و يا بهطور جزء ] بلكه [ در قيام طرق و امارات بجاى قطع صفتى ] بايد دليل ديگرى بر تنزيل آنها بجاى قطع باشد