كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 27
الرابع : إنه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية ، و لا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الايجاب و التحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالامر و النهى الظاهرين فى الطلب بالقول ، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى ، و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ، ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنين ، 4 . عقلى بودن مسأله اجتماع امر و نهى چهارم : از محتواى آنچه بيان داشتيم روشن شد كه مسألهء اجتماع امر و نهى ، مسألهاى عقلى است [ و سخن در آن است كه اجتماع امر و نهى در شيىء واحدى كه دو عنوان دارد ، عقلا امكان دارد يا نه ؟ ] و نزاع در جواز اجتماع و امتناع ، در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاص به موردى كه ايجاب و تحريم با لفظ صورت گيرد ندارد ، چنان كه گاهى از تعبير به « امر » و « نهى » كه ظهور در طلب بوسيلهء قول دارند ، چنين [ - اختصاص نزاع به لفظ ] توهم مىشود [ يعنى : به كار بردن لفظ « امر » و « نهى » به لحاظ آنكه اين دو كلمه ، ظهور در امر و نهى لفظى دارند چه بسا باعث اين توهم شده كه محل نزاع ، لفظى است و اگر امر و نهى لفظى به يك چيز تعلق گرفتند حكم چيست ؟ درحالى كه نزاع منحصر در لفظ نيست ، بلكه اگر ايجاب و تحريم از غير لفظ نيز استفاده شود ، باز محل نزاع مىباشد ] ، ولى تعبير به « امر » و « نهى » به خاطر آن است كه دلالت بر ايجاب و تحريم ، در غالب موارد با امر و نهى لفظى صورت مىگيرد . [ در نتيجه نبايد محل نزاع را منحصر به دلالت لفظى دانست تا در نتيجه مسألهء اجتماع امر و نهى به عنوان بحثى لفظى تلقى شود ، بلكه اين مسأله ، عقلى است ] چنان كه اين ، روشنتر از آن است كه پوشيده بماند . و اينكه برخى گفتهاند : اجتماع امر و نهى ، عقلا جايز است ، ولى عرفا ممتنع است ، [ از اين سخن نمىتوان كشف كرد كه محل نزاع ، مدلول لفظى امر و نهى است و تعبير به « امتناع عرفى » معنايش فقط دلالت لفظى كه برحسب فهم عرفى مىباشد نيست و آن سخن ] به معناى دلالت لفظى نيست ، بلكه ادعا [ ى او ] اين است كه شيىء واحد [ داراى دو عنوان ] با نظر دقيق عقلى دو تا محسوب مىشود .