ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى ، يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها فى الاصول ، و إن عقدت كلامية فى الكلام ، و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، و قد عرفت فى أول الكتاب أنه لا ضير فى كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم ، و بالاخرى من آخر ، فتذكر .
شرح
زيرا روشن است صرف وجود جهات يادشده در مسأله اجتماع امر و نهى موجب نمىشود كه اين مسأله [ فقط و فقط ] از مسائل كلامى و فرعى محسوب شود [ نه از مسائل اصولى ، البته ] اگر در مسأله اجتماع امر و نهى [ افزون بر جهات كلامى و فرعى ] ، جهت ديگرى نيز باشد كه به اعتبار آن جهت ، بتوان آن را از مسائل علم اصول قرار داد ؛ زيرا در اين هنگام [ كه جهت اصولى نيز وجود دارد ] ، جايى براى اين توهم كه : مسألهء اجتماع امر و نهى از غير مسائل اصولى است كه در اصول منعقد شده [ يعنى : مسأله اجتماع امر و نهى ، كلامى يا فرعى است ، ولى در علم اصول به مناسبتى بحث مىشود ] ، هر چند بىهيچ سخنى در علم كلام ، اين مسأله ، كلامى است [ و بحث مىشود كه آيا ممكن است خداوند متعال براى فعل واحد ، به لحاظ آنكه دو عنوان دارد ، دو حكم ( امر و نهى ) جعل كند ، يا نه ؟ ] و [ در فقه نيز ] صحيح است به عنوان مسألهء فقهى بررسى شود [ كه آيا مثلا نماز در مكان غصبى صحيح است يا فاسد ؟ ] و يا در غير فقه [ با عنوانى ديگر بحث شود ، زيرا ] در آغاز كتاب دانستيد كه اشكالى ندارد كه يك مسأله ، از جهت خاصى در زمرهء مسائل دو علم مورد بحث شود ؛ چرا كه دو جهت عام بر اين عام بر اين جهت خاص منطبق مىشوند كه به اعتبار انطباق يكى از جهات ، آن را از مسائل يك علم ؛ و به اعتبار انطباق جهت ديگر از مسائل علم ديگر قرار داد . [ به آغاز جلد اول كتاب ] مراجعه كنيد .