كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 289
و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا ، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ، و حقيقة فى صورة الاصابة ، كما لا يخفى . ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا ، و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز ، [ 185 ] و استحقاق العقوبة على المخالفة ، و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ، و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهى ، و لا مخالفته عن عمد بعصيان ، و بدين بيان [ كه جعل حجيت براى قطع ، ممتنع است ] ، روشن مىشود كه منع [ شارع ] از تأثير قطع [ در حكم يادشده ] نيز ممتنع است ، [ زيرا چيزى كه جعل آن معقول نيست ، رفع آن نيز معقول نمىباشد ] . افزون بر اينكه از منع يادشده ، اجتماع ضدين در اعتقاد بهطور مطلق [ خواه مطابق واقع باشد و خواه مخالف آن ] لازم مىآيد و [ نيز از منع شارع ، از حجيت قطع ، اجتماع ضدين ] حقيقتا ، در صورت اصابت [ قطع با واقع لازم مىآيد ] . مراتب حكم بارى ، بر شما پنهان نماند [ حكم چهار مرتبه دارد : 1 ) مرتبهء اقتضاء ، 2 ) مرتبهء انشاء و جعل ، 3 ) مرتبهء فعليت ، 4 ) مرتبهء تنجّز ؛ ] تكليف تا وقتى كه به مرتبهء بعث و زجر [ يعنى مكلّف را بر انجام آن وادار و از ترك آن نهى كند ] نرسد ، فعلى نمىگردد ، [ بلكه اقتضائى و انشائى است ] ، و تا زمانى كه فعلى نشده به مرتبهء تنجّز [ 185 ] و استحقاق عقاب بر مخالفت نمىرسد ، [ زيرا مراتب ، تدريجى است ] ، هرچند چهبسا موافقتش موجب استحقاق ثواب مىباشد [ بخاطر انطباق و عنوان انقياد بر آن ، [ زيرا نشاندهندهء منقاد و مطيع بودن مكلف است ، اما مخالفتش عقابآور نيست ] . و اين [ عدم عقوبت بر مخالفت تا وقتى فعلى نشده ] بدان جهت است كه حكم تا زمانى كه بدان مرتبه [ - فعليت ] نرسيده در حقيقت ، امر و نهى نيست ، [ زيرا حكم زمانى امر و نهى ناميده مىشود كه تحت آيهء « هرآنچه پيامبر برايتان مىآورد بگيريدش و هرآنچه نهيتان مىكند ، از آن منهى شويد » ] و [ در اين صورت ] مخالفتش از روى عمد [ و اختيار ] ، عصيان شمرده نمىشود ،