بل كان مما سكت اللّه عنه ، كما فى الخبر ، فلاحظ و تدبر .
نعم ، فى كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين ، على ما يأتى تفصيله إن شاء اللّه تعالى ، مع ما هو التحقيق فى دفعه ، فى التوفيق بين الحكم الواقعى و الظاهرى ، فانتظر .
الامر الثانى : قد عرفت أنه لا شبهة فى أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، و المثوبة على الموافقة فى صورة الاصابة ، فهل يوجب استحقاقها فى صورة عدم الاصابة على التجرى بمخالفته ، و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا ؟
شرح
بلكه از مصاديق « امورى كه خداوند از بيانش سكوت كرده » است ، چنان كه در خبر است [ كه حضرت امير عليه السلام فرمود : إن اللّه تعالى . . . سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلّفوها رحمة من اللّه لكم ] . پس بنگريد و تدبر كنيد .
آرى ، در اينكه حكم به اين مرتبه [ - فعليت ] ، مورد وظايف مقرر شرعى براى جاهل باشد ، جاى اشكال [ پيشآمدن ] اجتماع ضدين يا مثلين است [ و به ديگر سخن : اگر حكم ، در صورت فعلى بودن مورد احكام ظاهرى كه براى جاهل و شاك مقرر شده ، باشد ، اجتماع ضدين يا مثلين لازم مىآيد و چون اين اجتماع ، ممتنع است ، پس در احكام ظاهرى نمىتوان حكم را در مرتبه فعل مورد آنها قرار داد ، بر خلاف مرتبهء اقتضائى و انشائى كه مستلزم اين امتناع و محذور نيست ] كه إن شاء اللّه تفصيل اين اشكال و [ بيان ] آنچه تحقيق مقتضى است در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى خواهد آمده پس به انتظار باش .