كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 286
فاعلم : أن البالغ الذى وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلى واقعى أو ظاهرى ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به ، أولا ، و على الثانى ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، و قد تمت مقدمات الانسداد - على تقدير الحكومة - و إلا فالرجوع إلى الاصول العقلية : من البراءة و الاشتغال و التخيير ، على تفصيل يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى . و إنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية ، و خصصنا بالفعلى ، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به - على ما ستطلع عليه - احكام مكلف بايد دانست : شخص بالغى كه قلم تكليف بر او نهاده شده ، هرگاه به حكم فعلى واقعى يا ظاهرى كه متعلق به خود او يا مقلّدينش است ، توجه كند : يا نسبت به آن ، برايش قطع حاصل مىشود و يا قطع حاصل نمىشود . در صورت دوم [ كه قطع حاصل نمىشود ] ، ناگزير است از اينكه منتهى شود به آنچه عقلش بدان حكم مىكند كه عبارتست از : تبعيت از ظنّ ، [ زيرا عقل كسى كه به حكم قطع ندارد و بدان ظنّ نيافته موظّف به عمل به آن مىداند ، پس تكليف شخص ظانّ آن است كه به ظنّ خود عمل كند ] ، مشروط بر آنكه برايش ظنّ حاصل شود ، و مقدمات انسداد نيز بر فرض حكومت فراهم باشد ، [ يعنى نتيجه مقدمات انسداد را حكومت عقلى بدانيم نه كشف شرعى ، و ملتزم شويم كه پس از تماميّت مقدمات ، عقل به حجت بودن ظنّ حكم مىكند ، زيرا در اين صورت مىتوان گفت : شخص ظانّ به حكم عقلى ، مكلّف است كه از ظن خود تبعيت كند ] . و درصورتىكه برايش ظنّ حاصل نشود [ يا بر فرض حصول آن ، مقدمات انسداد تمام نباشد ] . وى بايد به اصول عقلى - يعنى : برائت ، يا اشتغال ، و يا تخيير - طبق تفصيلى كه إن شاء اللّه در جايش خواهد آمد ، رجوع كند . متعلّق قطع را تعميم داديم [ و آن را اعم از حكم واقعى و ظاهرى دانستيم ] ، زيرا احكام قطع ، اختصاصى به اينكه متعلّق قطع ، احكام واقعى باشند ، ندارند ، [ بلكه در صورت تعلّق آن به احكام ظاهرى نيز جارى مىباشند . ازاينرو وجهى ندارد كه متعلّق قطع را منحصر در حكم واقعى بدانيم ] . و متعلّق قطع را اختصاص به حكم فعلى داديم ،