كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 288
الامر الاول : لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا [ 184 ] ، و لزوم الحركة على طبقه جزما ، و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلى فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته ، و عذرا فيما أخطأ قصورا ، و تأثيره فى ذلك لازم ، و صريح الوجدان به شاهد و حاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان . و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفى حقيقة بين الشئ و لوازمه ، بل عرضا بتبع جعله بسيطا . 1 . لزوم عمل به قطع از نظر عقل امر نخست : ترديدى نيست كه از نظر عقل واجب است [ 184 ] بر طبق قطع عمل كرد و بهطور جزم بر طبق آن حركت كرد [ يعنى لازم است آثار مقطوع را به مجرد قطع ، ترتيب داد ، ازاينرو بر مخالفت با قطع ، عقاب و سرزنش مترتب است ، خواه در واقع به صواب رفته باشد و خواه به خطا ] ، و نيز قطع در جايى كه به صواب رود [ و جهل مركب نباشد ] ، موجب تنجّز تكليف فعلى است [ نه شأنى و اقتضايى و هيچ راهى براى رهايى از آن و مخالفتش وجود ندارد . پس ] بر مخالفتش ، استحقاق سرزنش و عقاب است ، و در موردى كه از روى قصور [ نه تقصير ] به خطا رفته باشد در عمل به آن معذور است [ و عقاب نمىشود ] . تأثير قطع در وجوب حركت بر طبق آن لازم است و وجدان صريح بر آن شهادت مىدهد و حاكم است . ازاينرو ، [ باوجود آن ] نيازى به بيان بيشتر و اقامه برهان نيست . پنهان نماند كه وجوب عمل بر طبق قطع [ و تأثير قطع در تنجز و نيز در عذر داشتن ] با جعل جاعل نيست [ بر خلاف ساير امارات مانند خبر واحد ، كه حجيت آن به جعل جاعل است و اينگونه از جعل را جعل تأليفى و تركيبى گويند ] زيرا ميان شيىء و لوازمش جعل تأليفى حقيقتا صورت نمىگيرد ، [ چرا كه همانسان كه معقول نيست چهار را زوج قرار دهيم ، بههمينترتيب نيز معقول نيست كه قطع را حجت قرار دهيم ] ، بلكه [ اگر جعلى نيز باشد ] ، بالعرض است كه به تبع جعل آن شىء بهطور بسيط تحقق مىيابد [ يعنى جعل قطع و ايجاد آن ، به تبع قطع ، ملازم جعل حجيت است ، چنان كه جعل چهار ملازم جعل زوجيت است ] .