هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية ، [ 181 ] فتأمل .
أو أنه كان بملاحظة التسامح فى أدلة المستحبات ، و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجئ دليل المقيد ، و حمله على تأكد استحبابه ، من التسامح فيها .
ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان فى استظهار التنافى بينهما من استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب و غيره ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر .
تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين ، بين كونهما فى بيان الحكم التكليفى ،
شرح
اين باشد كه افراد برحسب مراتب محبوبيت [ و رجحان ] باهم متفاوتند . [ 181 ] [ از اين رو غلبه ، خود قرينه است بر اينكه از مقيد استحباب موكد اراده شده ] تأمل كنيد .
2 . و يا [ عدم حمل در باب مستحبات ] به لحاظ آن است كه ادلهء آنها مورد تسامح است [ و چندان دقتى نمىشود و ] پس از آمدن دليل مقيد ، عدم رفع يد از دليل استحباب مطلق و حملش بر تأكد استحباب ، از مصاديق تسامح « 1 » در دليل استحباب محسوب مىشود .
بارى ، ظاهرا در آنچه بيان كرديم [ كه بايد مطلق را بر مقيد حمل كرد ] ، پس از فرض آنكه مطلق و مقيد باهم متنافى هستند ، تفاوتى نيست ميان آنكه هردو مثبت باشد يا هردو منفى ، چنان كه از نظر حكم [ هردو مثبت باشند يا منفى ] تفاوتى باهم ندارند ، خواه تنافى ميان مطلق و مقيد را از اتحاد تكليف كه منشأش وحدت سبب است استظهار كنيم ، و خواه از غير آن ، مانند : قرينه حالى و مقالى ، چنان كه مقتضاى دقت نظر اين است . تدبر كنيد .
عدم اختصاص تقييد ، به حكم تكليفى
تنبيه : در آنچه بيان داشتيم كه بايد در متنافى ، [ مطلق بر مقيد ] حمل شود ، تفاوتى نيست ميان آنكه آندو در مقام بيان حكم تكليفى باشند [ مانند مثال عتق ] ،هامش
( 1 ) . پنهان نماند ، اگر حمل مطلق بر مقيد ، جمع عرفى باشد ، مقتضايش عدم استحباب است ، مگر براى مقيد ، و در اين صورت ، اگر رسيدن ثواب بر مطلق صدق كند ، استحبابش تسامحى خواهد بود ، در غير اين صورت از اساس استحبابى ندارد ، چنان كه وجهى ندارد - چنان كه وجهى ندارد - بنابر ، اين حمل و صدق رسيدن به ثواب - استحباب در مقيد تأكيد شود . فافهم ( مؤلف قدّس سرّه ) .