و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ، أىّ بيع كان ، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق ، و لا يصح قياسه على ما إذا أخذ فى متعلق الامر ، فإن العموم الاستيعابى لا يكاد يمكن إرادته ، و إرادة غير العموم البدلى ، و إن كانت ممكنة ، إلا أنها منافية للحكمة ، و كون المطلق بصدد البيان .
فصل فى المجمل و المبين
و الظاهر أن المراد من المبين فى موارد إطلاقه ، الكلام الذى له ظاهر ، و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، و المجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور ،
شرح
[ زيرا مقام ، مقام اعطاى حكم نسبت به معاملات متعارف است ] ، همانسان كه احتمال ارادهء بيعى كه مكلّف آن را برگزيند - هربيعى كه باشد - نيز بىمورد است . افزون بر اينكه [ اراده بيعى كه مكلف برمىگزيند ] ، نيازمند نصب قرينهاى است براين اراده ، كه بدون وجود آن قرينه ، اين معنا از اطلاق لفظ فهميده نمىشود . و امثال« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »را نمىتوان به موردى قياس كرد كه واژهء « بيع » را مثلا در متعلق امر قرار دهد [ و بگويند : « اوجد البيع » و . . . ] ، زيرا [ در اين جمله ] ، عموم استيعابى ممكن نيست اراده شود ، [ زيرا محال است قدر متيقن به همه افراد ماهيت تعلق گيرد ] ، و اما ارادهء غير عموم بدلى ، هرچند ممكن است ، ولى اين اراده [ بدون نصب قرينهاى بر آن ] با حكمت متكلم و نيز با در مقام بيان بودن او منافات دارد . [ ازاينرو ، بايد تنها آن را بر عموم بدلى حمل كرد ، بر خلاف مثال مورد بحث :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »كه مقتضاى مقدمات حكمت آن است كه از آن عموم استيعابى اراده شده باشد ] .