كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبا فعلا ، [ 179 ] ضرورة أن ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه .
نعم ، فيما إذا كان إحراز كون المطلق فى مقام البيان بالاصل ، كان من التوفيق بينهما ، حمله على أنه سيق فى مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل ، فافهم .
و لعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة فى الايجاب التعيينى أقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق . [ 180 ]
و ربما يشكل بأنه يقتضى التقييد فى باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب ، اللهم إلا أن يكون الغالب فى هذا الباب
شرح
مقيد را بايد از افضل افراد واجب دانست ، [ چون مشتمل بر دو ملاك است ] ، نه آنكه [ مانند ساير مستحبات ] ، بالفعل مستحب باشد [ 179 ] ، زيرا روشن است صرف وجود ، ملاك استحباب [ در مقيد ] ، مقتضى آن نيست در فرضى كه با ملاك وجوب جمع شده ، مقيد را مستحب فعلى ، در مقابل واجب قرار دهد [ و اگر بر آن مستحب اطلاق مىكنند ؛ مرادشان آن است كه نسبت به افراد ديگر واجب ، اين فرد افضل است ] .
آرى ، در جايى كه در مقام بيان بودن مطلق را با اصل احراز كرده باشيم [ سپس دليل مقيدى براى آن بيابيم ] ، در اين صورت ؛ براى توفيق ميان دو دليل مىتوان گفت : حمل مطلق بر اينكه مطلق در مقام اهمال جريان يافته ، بر خلاف مقتضاى اصل بوده است [ به تعبير ديگر : بر خلاف اصلى كه قبلا جارى كرده و به كمك آن خيال مىكرديم مطلق در مقام بيان است ، اكنون معلوم شد كه در مقام اهمال و اجمال است ، بهطورى كه محتاج به مفسر و شارحى همانند مقيد مىباشد ] .
و شايد علت تقييد مطلق آن است كه [ اگر امر را بر استحباب حمل كنيم ] ظهور اطلاق صيغهء امر در وجوب تعيينى قوىتر است از ظهور مطلق در اطلاق . [ 180 ]
چهبسا اشكال شود كه اين سخن ، مقتضى تقييد در باب مستحبات است [ و اگر امر به مطلق ، و مقيد ، هردو استحبابى باشد ، بايد مطلق را بر مقيد حمل كرد ] ، با اينكه بناى مشهور براين است كه امر به مقيد را بر تأكد استحباب حمل كرده [ و مطلق را به حال خود باقى مىگذارند ] . اللهم مگر آنكه [ بگوييم : ] 1 . غالب در اين باب [ - باب مستحبات ]