فلا يعارض ذلك بالتصرف فى المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب .
و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا فى المطلق ، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان ، بل عن عدم كون الاطلاق الذى هو ظاهره بمعونة الحكمة ، بمراد جدى ، غاية الامر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه ، مع أن حمل الامر فى المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه ، فإنه فى الحقيقة مستعمل فى الايجاب ، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب ،
شرح
بنابراين ، تقييد در لفظ مطلق با تصرف در مقيد بواسطه حمل در آن [ كه ظهور در وجوب دارد ] بر استحباب [ بهطور مجازى ] تعارض ندارد . [ به تعبير ديگر نمىتوان گفت : دوران امر ميان تصرف در مطلق است به اين صورت كه آن را بر مقيد حمل كنيم و ميان آنكه در دلالت امر به مقيد ، تصرف كنيم . يعنى امرى كه ظاهر در وجوب است را بر استحباب حمل كنيم ، زيرا حمل مطلق بر مقيد ، تصرف در معناى مطلق نمىباشد ، بلكه تأويل و تصرف در وجهى از وجوه معنا است . پس حمل امر بر استحباب با آن معارض نيست ] .
و شما خود آگاهيد كه [ اين پاسخ از دو جهت مردود است : ] 1 . تقييد نيز ، تصرف در مطلق مىباشد ، [ چنان كه حمل امر بر استحباب نيز ، تصرف در مقيد است . پس اين دو متساوىاند ] ، زيرا دانستيد كه دست يافتن بر مقيد ، كاشف از اين نيست كه مطلق در مقام بيان نمىباشد [ و بهطور اهمال و اجمال ايراد شده است ] ، بلكه [ ورود مقيد ، كاشف است ] از اينكه اطلاقى كه به كمك مقدمات حكمت ظاهرش مطلق بود ، مراد جدّى متكلم نيست [ و اين منحصر در مقيد است . پس نبايد حمل مطلق بر مقيد را به اين معنايى كه بيان شد تصرف در مطلق بدانيم ، آرى اينگونه تصرف ، موجب ارتكاب مجاز در مطلق نيست ] . افزون بر اينكه اگر امر به مقيد را بر استحباب حمل كنيم ، موجب مجاز در مقيد نمىشود ، [ زيرا مراد از استحباب ، در باب مطلق و مقيد ، استحباب به معناى ضد وجوب نيست ] ، زيرا امر [ ى كه در مقيد است ] ، حقيقتا در ايجاب ، استعمال شده است ، چرا كه هرگاه در مقيد ملاك استحباب نيز باشد ،