فلا إشكال فى التقييد ، و إن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل و التقييد ، و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى .
و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الامر فى المقيد على الاستحباب .
و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا فى معنى اللفظ ، و إنما هو تصرف فى وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد ، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ،
شرح
اشكال [ و اختلاف نظرى ] در تقييد كردن نيست [ - بايد مطلق را مقيد كرد ] ؛ ولى اگر باهم [ در اثبات و نفى ] موافق بودند ، در اين صورت مشهور ميان اصوليون آن است كه باز هم بايد مطلق را بر مقيد حمل كرد و آن را مقيد ساخت ، و استدلال كردهاند كه : اين كار [ - مقيد كردن مطلق ] ، جمع ميان دو دليل [ - عمل به هردو دليل ] است ، و اين بهتر است [ از عمل به يكى و طرد ديگرى ] .
بر استدلال مشهور [ - وجوب حمل با استناد به قاعدهء يادشده ] ، اشكال كردهاند كه : جمع [ ميان مطلق و مقيد ، منحصر به حمل مطلق بر مقيد نيست ، بلكه ] از طريق ديگرى نيز ممكن است ، مانند آنكه امر به مقيد را بر استحباب حمل كنيم . [ در نتيجه مقيد ، افضل افراد مىشود . يعنى : مراد از امر در دليل مطلق ، وجوب است و در امر به مقيد ، استحباب مىباشد . پس مقيد ، افضل افراد خواهد بود ] .
براين اشكال ، اشكال شده است كه : تقييد ، تصرف در معناى لفظ مطلق نيست ، بلكه تصرف در وجهى از وجوه معناى مطلق است كه تجرد مطلق از قيد ، مقتضى آن است ؛ و خيال مىشود كه در مقام بيان تمام مراد ، وارد شده است و [ معلوم است كه ] پس از اطلاع يافتن بر مقيد ، كه براى تقييد مطلق صلاحيت دارد ، [ بطلان آن تخيل روشن مىشود و ] پى مىبريم كه مطلق بهطور مجمل صادر شده [ و اطلاق ندارد ] . بنابراين ، در لفظ مطلق [ به دليل منتفى بودن مقدمه دوم اطلاق ] ، اطلاق نيست تا تقييد مستلزم تصرف در مطلق باشد .