فإن مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، و معه لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها ، و عقد مسألة واحدة فى صورة العكس ، كما لا يخفى .
و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق ، بأن النزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلا ، و هناك فى دلالة النهى لفظا ، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة فى البين ،
شرح
زيرا صرف متعدد بودن موضوعات [ و طبايع ] و تغاير آنها برحسب ذوات [ و مصاديق ] - تا زمانى كه در آن ، اختلاف جهت نباشد - موجب تمايز و [ فرق ] بين آنها نمىشود [ و باعث نمىشود كه دو مسألهء جدا عنوان شود ، بلكه بايد تعدد جهتى و غرضى درميان باشد تا دو مسألهء جدا از هم تشكيل شود ] و با وجود اختلاف جهات [ و اغراض و حيثيات نيز ] ، هيچ نيازى به تغاير [ و تعدد ] موضوعات [ برحسب ذوات ] نداريم ، بلكه با اتحاد موضوع و تعدد جهت مورد بحث ، بايد دو مسأله منعقد ساخت ، [ خواه همانند موضوع ، واحد باشد و خواه متعدد باشد ] همانسان كه در صورت عكس [ - اتحاد جهت و تعدد موضوعات ] بايد يك مسأله تشكيل داد ، [ خواه موضوع ، واحد باشد و خواه متعدد . بنابراين ملاك ، وحدت و تعدد جهت و حيثيت بحث است نه وحدت و تعدد موضوع و طبيعت ] چنان كه مخفى نيست .
از اين بيان ، فساد اين تفاوتگذارى نيز روشن مىشود ، كه : « نزاع در اينجا [ - اجتماع امر و نهى ] در جواز اجتماع [ امر و نهى ] از نظر عقل است [ و سخن در اين است كه آيا عقلا اجتماع امر و نهى در شيىء واحد جايز است يا نه ؟ ] ولى در آنجا [ - در مسألهء نهى از عبادت ] ، در دلالت لفظى نهى [ بر فساد ] است [ و سخن در آن است كه آيا نهى با دلالت لفظى التزامى بر فساد و بطلان منهىّ عنه دلالت مىكند يا نه ؟ بنابراين ، اين دو مسأله از دو مقولهاند و ربطى بههم ندارند ] . دليل [ فاسد بودن اين تفاوتگذارى ] آن است كه : صرف عقلى يا لفظى بودن دلالت - اگر تعدد جهت درميان نباشد -