و استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التى لا بد منها لتعينها على كل حال ، و لو قيل بإفادة اللام للاشارة إلى المعنى ، و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الاشارة ، لو لم تكن مخلة ، و قد عرفت إخلالها ، فتأمل جيدا .
و أما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه ، فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعين ، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة [ 173 ] لجميع الافراد ، و ذلك لتعين المرتبة الاخرى ، و هى أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى .
فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة اللام
شرح
و اما استفاده كردن در موارد خصوصيات [ و تعيّنات به « أل » مستند نيست ، بلكه ] بوسيله قرائنى است كه وجودشان حتمى است [ و مورد احتياج و لازم است ] ، زيرا [ اين قرائن ] درهرحال [ - خواه بگوييم مشترك معنوى است ، و خواه بگوييم براى زينت است ، و يا قائل به تفصيل باشيم ] ، متعين [ و معلوم ] است . هرچند گفته شود : « أل » [ با قرائن حتمى و قطعى ] مفيد اشاره به معانى ذهنى است و با دلالت بر آن معانى بوسيله آن ويژگيها ، نيازى نداريم كه [ ملتزم شويم « أل » ] براى اشاره به معانى ذهنى است [ و وضعش براى تعيين و تعريف مىباشد ] ، البته اگر آن اشاره مخل نباشد ، درحالى كه مخل بودن آن را دانستيد ، [ زيرا گفتيم ؛ اگر مفرد معرّف به « ال » در ذهن تشخص داشته باشد ، حمل آن بر افراد خارجى بدون تجريد صورت نمىگيرد ] به نيكى تأمل كنيد .
و اما دلالت داشتن جمع معرف به « أل » بر عموم ، با آنكه مدخولش دلالتى بر عموم ندارد ، [ بايد گفت : ] در دلالت جمع بر عموم ، دلالتى بر اينكه دلالت بر عموم بخاطر دلالت « أل » بر تعيين است وجود ندارد ، زيرا تعيين تنها براى مرتبهاى است كه شامل تمام افراد مىشود . [ 173 ] و اين بدان دليل است كه مرتبه ديگر كه اقل مراتب جمع باشد ، متعين است چنان كه پنهان نيست .
بنابراين ، جاى گريزى نيست از اينكه : دلالت جمع معرّف به « ال » بر عموم ، مستند به وضع آن به صورت مجموع داخل و مدخول براى عموم و شمول مىباشد ، نه دلالت « أل » براى اشاره ، به شىء معين