اوست و يا ديگرى است [ مثلا زيد ، زيد است نه آنكه زيد ، يا زيد است و يا عمرو ] .
فلا بد أن تكون النكرة الواقعة فى متعلق الامر ، هو الطبيعى المقيد به مثل مفهوم الوحدة ، فيكون كليا قابلا للانطباق ، فتأمل جيدا .
إذا عرفت ذلك ، فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثانى ، كما يصح لغة . و غير بعيد أن يكون جريهم فى هذا الاطلاق على وفق اللغة ، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها ، كما لا يخفى .
نعم لو صح ما نسب إلى المشهور ، من كون المطلق عندهم موضوعا [ 175 ] لما قيد بالارسال و الشمول البدلى ، لما كان ما اريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق ، إلا أن الكلام فى صدق النسبة ، و لا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل ،
شرح
بنابراين ناگزير نكرهاى كه در متعلق امر [ يا نهى ] واقع مىشود عبارتست از كلى طبيعى كه به مثل مفهوم « وحدت » مقيد است . بنابراين ، كلىاى است كه قابل انطباق بر هرفردى مىباشد .
اگر اين را دانستيد ، [ گوييم : ] ظاهرا اطلاق لفظ « مطلق » بر اسم جنس ، [ مانند :
حيوان و انسان ، كه براى صرف طبيعت وضع شده است ] و بر نكره به معناى دوم [ - طبيعت أخذ شده با قيد وحدت كه قابل انطباق بر كثيرين است ، مانند : جئنى برجل ] ، از نظر اصوليون حقيقتا صحيح است ، همانسان كه از نظر لغت نيز [ اين نامگذارى به « مطلق » ] صحيح مىباشد ، و بعيد نيست كه مشى اصوليون در اين اطلاق [ يعنى در اين نامگذارى نكره و اسم جنس به « مطلق » ] موافق لغت باشد ، بىآنكه آنها در لفظ « مطلق » اصطلاح [ جديدى ] ، بر خلاف لغت ، داشته باشند ، چنان كه پنهان نيست ، [ زيرا تضييق يا توسعهاى در معناى مطلق ثابت نشده است ] .
آرى ، اگر سخنى كه به مشهور نسبت داده شده كه : مطلق نزد مشهور ، براى معنايى وضع شده [ 175 ] به قيد « ارسال » و « شمول بدلى » مقيد است [ تا لا به شرط قسمى و مقسمى نباشد ] ؛ در اين صورت معنايى كه از آن ، جنس ، [ مانند : رجل ] ، يا حصه ، [ مانند : جئ برجل ] اراده شده ، از نظر آنها مطلق محسوب نمىشود . [ پس در اين صورت از اقسام مطلق محسوب نمىشود ، زيرا در اسم جنس و نكره ، ارسال تحقق ندارد ] ، ولى معلوم نيست كه اين نسبت [ به مشهور ] صحيح باشد ، [ زيرا از مشهور