تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
على الاشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، و إن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظا ، فتأمل جيدا . و منها : النكرة [ 174 ] مثل ( رجل ) فى
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ
أو فى ( جئنى برجل ) و لا إشكال أن المفهوم منها فى الاول ، و لو بنحو تعدد الدال و المدلول ، هو الفرد المعين فى الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل .
شرح
[ به ضميمه اينكه تعيينى نيست جز براى عموم ] تا بواسطه لام ، تعريف حاصل شود [ و قول علماى ادب ثابت شود ] ؛ و اگر سر برتابيد جز از اينكه دلالت [ جمع معرف به « أل » ] ، بر عموم مستند به لام است [ نه به مجموع ] در اين صورت از [ اين قول : ] دلالت لام بر استغراق [ و عموم است ] گريزى نيست . بدون [ نيازى به ] وساطت دلالت لام ، بر تعيين [ و تعريف ] . در نتيجه به سبب « أل » [ در جمع ] ، تعريفى حاصل نشده مگر برحسب لفظ [ و در صورت ] به نيكى تأمل كنيد .

4 . نكره

از جمله : نكره است ، [ 174 ] [ خواه در واقع ، معين باشد و نزد متكلم و مخاطب غيرمعين باشد ، مانند آنكه تنها از آمدن شخصى اطلاع يافته و مىگويد : جاء شخص ، و خواه در واقع و فقط نزد متكلم معين باشد ] ، مانند : « رجل » در آيهوَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِو يا [ به‌طور مطلق غيرمعين باشد ، مانند : رجل ] در مثال « جئنى برجل » . اشكال [ و ترديدى ] نيست كه مفهوم از نكره در مثال نخست [ متن ] - هرچند به نحو تعدد دال و مدلول فرض شود - فردى است كه در واقع معين بوده ، ولى نزد مخاطب نامعلوم و قابل انطباق بر افراد كثيرى از « رجل » مىباشد . [ مراد از تعدد دال و مدلول آن است كه نكره بر نفس طبيعت دلالت كرده و تنوين آن بر وحدت دلالت مىكند . بنابراين ، مفاد نكرهء تنوين‌دار ، طبيعت مقيد به قيد وحدت است . با اين سخن ، تفاوت نكره با اسم جنس روشن مىشود : اسم جنس ، نكره‌اى است پيش از دخول تنوين بر آن و نكره ، اسم