من الفرق بما هذه عبارته :
( ثم اعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم ، و هو أن الامر و النهى هل يجتمعان فى شىء واحد أو لا ؟ أما فى المعاملات فظاهر ، و أما فى العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الامر و النهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، و إن كان بينهما عموم مطلق ، و هنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا به مجرد الاطلاق و التقييد ، بأن تعلق الامر بالمطلق ، و النهى بالمقيد ) انتهى موضع الحاجة ، فاسد ،
شرح
و اما آنچه [ صاحب فصول ] « فصول » در فرق [ بين مسألهء اجتماع امر و نهى از عبادت ] با اين لفظ بيان كرده كه :
« بايد دانست ، كه تفاوت اين مقام [ - نهى از عبادت ] و مقام پيشين - يعنى :
آيا امر و نهى در شيىء واحد جمع مىشوند يا نه ؟ - در معاملات روشن است ، [ چون معاملات ، امر ندارند تا سخن از اجتماع و امتناع اجتماع امر و نهى مطرح شود ، بلكه مسأله نهى از عبادت تنها مصداق مسألهء دلالت نهى بر فساد مىباشد ] . و اما در عبادات ، فرق آن است كه : نزاع در آنجا [ - در اجتماع امر و نهى ] در موردى است كه امر و نهى به دو طبيعتى از نظر حقيقت [ و مصداق ] باهم متغايرند تعلق گرفته [ يعنى هركدام به طبيعت خاصى بار شده باشد ] ، هرچند ميانشان عموم و خصوص مطلق است . [ يعنى از اين جهت تفاوتى ندارد كه آندو موضوع ، از جهت نسبت ، عام و خاص من وجه باشند ، يا عام و خاص مطلق ] ؛ ولى در اينجا [ - نهى از عبادات ] ، امر و نهى به دو طبيعتى كه حقيقتا باهم متحدند و تغايرشان فقط به لحاظ اطلاق و تقييد است ، تعلق گرفته - يعنى امر ، به مطلق و نهى به مقيد تعلق گرفته است [ مانند : « نماز بخوان » و « در مكان غصبى نماز نخوان » . بنابراين ، تفاوت موضوعى دارند . يعنى در باب اجتماع ، متعلق و موضوع ، دو طبيعت است ، ولى در باب نهى از عبادت ، موضوع ، يك طبيعت است ] » . مقدار نياز [ از سخن صاحب فصول ] پايان رفت . [ اينگونه تفاوت گذاردن ] فاسد است ،