و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا ، و إن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا ، و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب ، إلا أنه لا دليل على اعتباره ، و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص لذلك فى الدوام اظهر من العام ، كما أشير إليه ، فتدبر جيدا .
ثم إن تعين الخاص للتخصيص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به ، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ،
شرح
و كثرت تخصيص و ندرت نسخ در اينجا [ كه خاص پس از عام آمده ] ، هرچند موجب ظن يافتن به تخصيص نيز مىشود [ همانطور كه در خاص پيش از عام بود ، و اين احتمال قوى مىشود كه ] خاص ، داراى شرائط تخصيص [ - ورود پيش از زمان عمل ] مىباشد ، زيرا موارد مشكوك را بايد به موارد غالب ، ملحق كرد ، [ چرا كه ظن ، شىء را به اعم اغلب ملحق مىكند ] ، جز آنكه دليلى بر اعتبار ظن [ حاصل شده - تا وقتى كه بناء عقلا كه موجب ظهور است - ] نداريم . و اما اينكه كثرت تخصيص و ندرت نسخ [ در موردى كه عام پس از فرارسيدن زمان عمل به خاص وارد شود ] موجب حمل عام بر [ خاص و التزام به ] تخصيص مىباشد ، در جايى است كه عام ، پيش از رسيدن وقت عمل به خاص ، وارد شود ، زيرا خاص ، بواسطهء آن [ - بواسطهء كثرت وقوعش ] ، در دوام حكم ، اظهر از ظهور عام [ در عموم ] است [ ازاينرو بايد عام را بر خاص حمل كرد ، درحالى كه اين اظهر بودن در مورد صورت يادشده منتفى است ] چنان كه بدان اشارت رفت . به نيكى تأمل كنيد .