و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام ، يحتمل أن يكون العام ناسخا له ، و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا ، كثرة التخصيص ، حتى اشتهر ( ما من عام إلّا و قد خصّ ) مع قلة النسخ فى الاحكام جدا ، و بذلك يصير ظهور الخاص فى الدوام - و لو كان بالاطلاق - أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع ، كما لا يخفى ، هذا فيما علم تاريخهما .
و أما لو جهل و تردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العملية .
شرح
و اگر عام ، پس از حضور وقت عمل به خاص وارد شود ، [ مثلا در روز پنجشنبه بگويد : لا تكرم العلماء الفساق فى يوم السبت و در روز يكشنبه بگويد :
اكرم العلماء ] همانسان كه احتمال دارد خاص [ - لا تكرم العلماء الفساق ] ، مخصص عام باشد ، بههمين ترتيب نيز احتمال دارد عام ، ناسخ خاص باشد .
[ پس دوران امر بين آن است كه « لا تكرم » را مخصص « اكرم » قرار داد يا به عكس ، « اكرم » را ناسخ « لا تكرم » قرار داد ] ، هرچند [ برحسب غلبه ] أظهر آن است كه خاص ، مخصص عام باشد [ و هرچند زمان ورودش پيش از القاء عام باشد ] ، زيرا وقوع تخصيص [ در كلمات ] فراوان است تا آنجا كه مشهور شده :
« هيچ عامى نيست مگر آنكه تخصيص خورده » افزون بر اينكه نسخ در احكام شرعى ، بس اندك است و با اين سخن [ - كثرت تخصيص و قلت نسخ ] ، ظهور خاص در دوام [ حكم ] - هرچند بوسيلهء اطلاق [ و مقدمات حكمت باشد ] - قوىتر از ظهور عام در عموم است ، هرچند [ عموم ] ، بوسيلهء وضع باشد . چنان كه پنهان نيست . اين در جايى است كه تاريخ عام و خاص معلوم باشد .