و إنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره ، أو أصل إنشائه و إقراره ، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار ، أو ليس له دوام و استمرار ، و ذلك لأن النبى صلى اللّه عليه و آله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال ، و أنه ينسخ فى الاستقبال ، أو مع عدم اطلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته به تمام ما جرى فى علمه تبارك و تعالى ، و من هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم به ذبح إسماعيل .
و حيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا ، و إن كان بحسب الظاهر رفعا ، فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العلم ، لعدم لزوم البداء المحال فى
شرح
اظهار شود [ يعنى خداوند حكيم اظهار كند كه حكم ، دوام دارد ، با اينكه حكم ، دوام و استمرار ندارد ] ، و يا اصل انشاء و ثبوت حكم ، اظهار شود [ با اينكه در واقع ، مراد نيست ، مانند فرمان به ابراهيم عليه السلام براى ذبح فرزندش ] ، با اينكه در واقع [ انشاء و ] قرارى ندارد ، و يا [ در صورت ثبوت و قرار ] داراى دوام و استمرار نيست . و آن به دليل است كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله كه آورندهء شرع است ، چهبسا به او الهام يا وحى مىشود كه [ اصل ] حكم يا استمرار آن را اظهار نمايد با اينكه خود آن حضرت بر حقيقت حال مطلع است [ و مىداند كه ] در آينده [ آن حكم ] نسخ مىشود ، يا به خاطر احاطه نداشتن به تمام آنچه در علم خداوند متعال جريان دارد ، از [ حقيقت ] حكم اطلاع ندارد . و شايد بتوان از همين قبيل قرار داد ، امرى كه به حضرت ابراهيم براى ذبح اسماعيل شد ، [ زيرا اگر حضرت ابراهيم از آغاز مىدانست آن حكم نسخ خواهد شد ، درجات والاترى را حائز نمىگشت ] .
حال كه دانستيد نسخ در حقيقت ، دفع [ و انتهاى زمان حكم ] است ، هرچند برحسب ظاهر ، رفع [ حكم ثابت و منع از بقا و استمرار آن ] محسوب مىشود ، [ گوييم : صدور حكم ] ، بهطور مطلق : حتى پيش از رسيدن زمان عمل ، اشكالى ندارد ، زيرا بدائى كه در مورد خداوند متعال محال است يعنى مستلزم تغيير ارادهء