و إلا فلا يتعين له ، بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا فى الاول ، و مخصصا و منسوخا فى الثانى ، إلا أن الأظهر كونه مخصصا ، و إن كان ظهور العام فى عموم الافراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص فى الدوام ، لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه ، و ندرة النسخ جدا فى الاحكام .
و لا بأس به صرف الكلام إلى ما هو نخبة القول فى النسخ ، فاعلم أن النسخ و إن كان رفع الحكم الثابت إثباتا ، [ 167 ] إلا أنه فى الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ،
شرح
در غير اين صورت [ - اگر قائل به جواز نسخ پيش از رسيدن وقت عمل شديم ] تعين خاص براى تخصيص ، منتفى مىشود ، بلكه در صورت اول [ - اگر خاص پيش از رسيدن زمان عمل به عام وارد شود ] ، امر دائر مىشود بين اينكه خاص ، مخصص باشد « 1 » يا ناسخ عام باشد و در صورت دوم [ - اگر عام پيش از رسيدن وقت عمل به خاص وارد شود مردد است بين اينكه ] آن را مخصص بدانيم يا منسوخ بدانيم ، ولى اظهر آن است كه خاص [ در هردو صورت ] ، مخصص است ، هرچند ظهور عام در عموم [ و شمول ] افراد ، قوىتر از ظهور خاص در خصوص باشد ، زيرا - اشارت رفت كه - : تخصيص ، امر متعارف و شايعى است و نسخ در احكام ، بس اندك است .
حقيقت نسخ
اشكالى ندارد كه عنان گفتار را به چكيدهء قول در بحث نسخ [ و تفسير معناى آن ] بازگردانيم . پس بايد دانست نسخ هرچند [ برحسب ظاهر ] رفع حكمى است كه در عالم اثبات ، ثابت [ و واقع ] است ، [ 167 ] ولى در حقيقت [ و واقع ] ، در عالم ثبوت ، دفع حكم است [ بهطورى كه در واقع حكمى نيست ، هرچند از ظاهر دليل خيال شود حكمى هست ] ، منتهى حكمت [ الهى ] مقتضى است كه دوام و استمرار حكم ،هامش
( 1 ) . پوشيده نماند ، مخصص بودن آن ، به اين معناست كه مبين مقدار مقصود از عام است ، و ناسخ بودن آن به اين معناست كه حكم عام در نفس الامر ، در موارد خاص ، ثابت نيست افزون بر اينكه در مورد آن نسبت به عام - همانند ساير افراد - مراد و مقصود به افهام است ؛ در غير اين صورت تفاوتى ميان مخصص و ناسخ بودن ، عملا وجود ندارد ، چنان كه روشن است .