إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة فى هذه الاخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا ، كيف ؟ و صدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا ، مع قوة احتمال [ 165 ] أن يكون المراد أنهم لا يقولون به غير ما هو قول اللّه تبارك و تعالى واقعا - و إن كان هو على خلافه ظاهرا - شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه ، فافهم .
و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة ، و إن كان مقتضى القاعدة جوازهما ، [ 166 ] لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعى إلى ضبطه ، و لذا قل الخلاف فى تعيين موارده ، بخلاف التخصيص .
شرح
ولى گريزى نيست از اينكه مراد از « مخالفت » در اين اخبار ، غير از مخالفت به نحو عموم [ و خصوص مطلق ] است ، مشروط بر آنكه نگوييم عام و خاص مطلق ، از نظر عرف مخالفت نمىباشد . چگونه [ مراد غير از مخالفت ، عموم و خصوص نباشد ] و حال آنكه اخبار مخالف را كتاب به اين نحو از مخالفت [ - عموم و خصوص مطلق ] بس فراوان از ائمهء عليهم السلام صادر شده [ بهطورى كه طرد آنها موجب انهدام بنيان فقه است ] . افزون بر اينكه احتمال قوى است [ 165 ] كه مراد ائمه [ در اخبار يادشده ] اين باشد كه آنان ، برحسب واقع ، غير از فرمايش خداوند تبارك و تعالى ، كلامى نمىگويند . [ بنابراين سخن آنان مطابق مراد خداوند متعال است ] ، هرچند از نظر ظاهر ، از باب شرح مرام ، و بيان مراد خداوند متعال از كلامش ، سخن مخالف مىگويند . فافهم .
ميان جواز تخصيص [ قرآن با خبر واحد ] و جواز نسخ [ قرآن ] با خبر واحد ، ملازمهاى نيست ، هرچند مقتضاى قاعدهء [ پيشگفته : بين سند خبر و دلالت قرآن كه هردو ظنى است تعارض وجود دارد ] آن است كه هردو جايز باشند ، [ 166 ] زيرا اجماع نسخ را منع كرده [ و با قطعنظر از آن ، همانسان كه گفته رفت ، قاعده ، آن را همانند تخصيص ، تجويز مىكند ] . افزون بر اينكه [ ميان تخصيص و نسخ ] تفاوت است و آن اينكه : انگيزهاى ضبط موارد نسخ وجود دارد . ازاينرو اندك است كه در تعيين موارد نسخ ، اختلاف نظر باشد ، بر خلاف تخصيص [ كه چنين نيست ] .