حقه تبارك و تعالى ، بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة ، و لا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهى عنه ، و إلا امتنع الامر به ، و ذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لارادته ، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهى تغيير إرادته ، و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة ، و إنما كان إنشاء الامر به أو إظهار دوامه عن حكمة و مصلحة .
شرح
خداوند متعال است ، نسبت به فعلى كه از نظر ذات و جهت متحد است ، لازم نمىآيد ، [ بر خلاف اينكه حقيقت نسخ ، دفع باشد ، زيرا در اين صورت ، بدائى كه مستلزم جهل خداوند است لازم مىآيد ] ، در غير اين صورت [ - اگر نسخ ، پيش از رسيدن وقت عمل ، محال باشد ، امتناع نسخ يا حكم منسوخ لازم مىآيد . [ يعنى وقتى نسخ را دفع معنا كرديم - نه اصل - نسخ ، امر ممتنعى خواهد بود و استحاله و امتناعى از حكم منسوخ لازم مىآيد ] ، زيرا اگر فعل ، مشتمل بر مصلحتى كه موجب تعلق امر به آن است باشد ، نهى از آن ممتنع است ، در غير اين صورت [ - اگر نهى از آن صحيح باشد ] تعلق امر به آن ممتنع خواهد بود و علت آن اين است كه [ در فرض صحت نهى كشف مىكنيم كه ] فعل يا دوام آن [ در واقع و نفس الامر ] ، متعلق ارادهء خداوند نيست [ پس وقتى چنين بود چطور ممكن است به آن امر تعلق گيرد ] .
بنابراين ، نسخ شدن امر بواسطهء نهى ، مستلزم آن نيست كه تغييرى در ارادهء خداوند پيش آيد [ تا مستلزم جهل خداوند باشد ] ، بلكه نسخ يادشده كاشف از عدم تعلق اراده به فعل يا به دوام آن استو امر به فعل [ از آغاز ] نه بدين جهت است كه فعل ، مشتمل بر مصلحت [ مستمر و دائمى ] است [ و بواسطه آن متعلق اراده واقع شد و سپس باوجود بقاى مصلحت ، ارادهء خداوند متعال تغيير كرد و از آن نهى نمود ، بلكه ] انشاء امر به فعل يا اظهار دوام آن ، ناشى از مصلحت و حكمت بوده است [ نه آنكه نفس فعل متعلق امر واجد مصلحت باشد ] .