كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 246
فصل لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين ، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا ، فيكون الخاص : مخصصا تارة ، و ناسخا مرة ، و منسوخا أخرى ، و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام ، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له . و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى ، و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له ، كما هو الحال فى غالب العمومات و الخصوصات فى الآيات و الروايات . فصل : اقسام تعارض عام و خاص ناگفته نماند عام و خاصى كه [ از نظر دلالت ] باهم مخالفند ، [ مانند : اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم ] حالشان از جهت ناسخ و مخصص و منسوخ بودن مختلف است ، بدينصورت كه : گاهى خاص ، مخصص [ عام ] است ، گاهى ناسخ آن ، و گاهى [ بوسيله عام ] منسوخ است . و آن بدين دليل است كه : اگر خاص [ از نظر زمان ] با عام مقارن باشد ، يا پس از آن و پيش از فرارسيدن وقت عمل به عام وارد شود ، [ مثلا مولى بگويد : اكرم العلما يوم الاثنين ، و سپس بگويد : فى يوم السبت لا تكرم زيدا ، كه در اين صورت ] گريزى نيست از اينكه خاص ، مخصص و براى عام بيان محسوب مىشود [ و كاشف از مراد جدّى مولى از آغاز امر است كه مرادش زيد نبوده ] . و اگر [ خاص پس از عام ] ، بعد از فرارسيدن وقت عمل به عام باشد ، [ مثلا در روز سهشنبه بگويد : زيد را اكرام مكن ] ، خاص ، ناسخ [ حكم زيد ، كه از عام استفاده شده ] ، مىباشد ، نه مخصص آن ، تا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد ، [ البته ، ناسخ بودن خاص ] زمانى است كه عام ، براى بيان حكم واقعى وارد شده باشد ، در غير اين صورت [ - اگر براى بيان حكم ظاهرى - به خاطر مصلحتى كه مقتضى بيان حكم ظاهرى است - باشد ] خاص نيز [ همانند دو صورت اولى ] ، مخصص آن است ، چنان كه حال غالب عمومات و خصوصات وارد در آيات و روايات چنين است [ و اختلاف حكم ظاهرى و واقعى ، مسلما امكان دارد ] .