و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال فى رجوعه إلى الاخيرة على أى حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ، و كذا فى صحة رجوعه إلى الكل ، و أن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم ( رحمه اللّه ) حيث مهّد مقدمة لصحة رجوعه إليه ، أنه محل الاشكال و التأمل .
و ذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتا أصلا فى ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له فى الحروف عاما أو خاصا ، و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال فى المستثنى بلا ريب و لا إشكال ، و تعدد المخرج أو المخرج عنه
شرح
ظاهرا در هرصورت ، اختلاف نظر و نزاعى در رجوع استثنا به جملهء آخرى نيست ، زيرا بديهى است رجوع استثنا به غير جمله آخرى بدون وجود قرينه ، از شيوهء اهل محاوره خارج است ، و نيز [ ظاهرا نزاع و اختلاف نظرى ] در صحت رجوع استثنا به همه جملات نيست ، هرچند از كلام صاحب معالم رحمه اللّه - كه مقدمهاى براى صحت رجوع استثنا به همهء جملات ترتيب داده - برمىآيد كه اين امر محل اشكال و تأمل است .
و اين [ كه رجوع استثنا به همهء جملات صحيح است ، بدان دليل است كه : ] بديهى است ، تعدد مستثنى منه [ - اكرم العلماء و اطعم الفقراء و احسن الى المساكين ] همانند تعدد مستثنى [ - الا الفساق و الجهال ] ، از اساس موجب تفاوتى در ناحيه ادات استثنا [ - الا ، غير ، سوى ] از نظر معنا نيست ، [ زيرا معنى ادات ، اخراج است و هرنوع اخراجى ( متعدد از واحد ، واحد از متعدد ، متعدد از متعدد ) اخراج است و تفاوتى با هم ندارند . تفاوت تنها در مخرج و مخرج منه است ] ، خواه موضوع له حروف [ همانند حروف استثنا ] عام باشد و يا خواص ، و مستعمل فيه ادات استثنا - در موردى كه مستثنى منه متعدد است - همان مستعمل فيه آنها در موردى كه [ مستثنى منه ] واحد است ، مىباشد ، چنان كه حال [ و حكم ] در مستثنى نيز بدون ترديد و اشكال همچنين است . و [ صرف ] تعدد مخرج [ - مستثنى ] يا مخرج عنه [ - مستثنى منه ]