كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 237
إلا أن يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا ، حتى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن بعض الفحول . فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق ، على قولين ، و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور . و تحقيق المقام : أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم فى كلام أو كلامين ، و لكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف فى الآخر ، و دار الامر مگر آنكه گفته شود : اعتبار [ حجيّت ] اصالت حقيقت ، از باب تعبد است [ يعنى اصول عقلائى مطلقا حجت است ] حتى در جايى كه كلام [ به قرينهاى ] محفوف باشد كه با آن قرينه ، ظهور در معناى حقيقى نداشته باشد ، چنان كه از برخى از بزرگان چنين [ نقل شده ] است . فصل : جواز تخصيص عام با مفهوم مخالف [ مفهوم مخالف آن است كه حكم مفهوم در سلب و ايجاب بر خلاف حكم منطوق است ، مثلا اگر مولى بگويد : « اكرم العلماء » و پس از آن بگويد « اكرم العلماء إن جاؤك » مفهوم مخالفش : عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجىء است ] . اصوليون در اينكه بتوان [ عام را ] با مفهوم مخالف تخصيص زد بر دو قول اختلاف نظر دارند ، درحالى كه اتفاقنظر دارند كه [ تخصيص عام ] با مفهوم موافق جايز است [ - مانعى وجود ندارد ] ، و هرقول براى خود دليلى آورده كه خالى از قصور نيست . تحقيق اين مسأله آن است كه : وقتى عامى ، [ مانند : اكرم العلماء ] ، و كلامى كه داراى مفهوم است ، [ مانند : اكرم العلماء إن جاؤك ] ، در يك يا دو كلام وارد شدند ، [ و وقوعشان در دو كلام ] به نحوى بود كه هركدام از عام و مفهوم شايسته باشند كه براى تصرف در ديگرى قرينهء متصل باشند . [ نه در دو كلامى كه يكى از آندو از ديگرى بيگانه باشد ] ، بهطورى كه امر دائر مدار آن باشد كه عموم [ عام ] را