فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمل .
فصل
الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد [ 164 ] المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ، بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بأخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب إلى زمن الائمة عليهم السلام ، و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان .
شرح
[ چرا كه از جمله مقدمات ، آن است كه احتمال قرينه بودن وجود نداشته باشد ، در حالى كه اينجا فرض آن است كه اين احتمال وجود دارد ] تأمل كنيد . « 1 »
فصل : تخصيص قرآن با خبر واحد
حق آن است كه قرآن را مىتوان با خبر واحدى [ 164 ] كه از باب [ ظن ] خاص معتبر است . [ يعنى جامع شرائط حجيت است ] ، تخصيص زد ، همانسان كه تخصيص قرآن با [ مخصصات واقع در ] قرآن ، يا با خبر متواتر يا خبر واحدى كه محفوف به قرائن قطعى است ، بىترديد جايز است ، زيرا سيره [ و شيوهء ] اصحاب تا زمان ائمه عليهم السلام براين بوده كه در قبال عمومات قرآنى به اخبار آحاد [ معتبر ] عمل مىكردند [ با اينكه آنان به ائمه عليهم السلام دسترسى داشتند و اين حاكى از آن است كه خبر خاص را بر عموم قرآن مقدم مىداشتند ] . و اين احتمال كه : سيره يادشده از اصحاب [ تنها در اخبارى كه محفوف ] به قرينهء [ قطعى ] بوده تحقق داشته است . [ بنابراين ، عمل آنها از باب تخصيص كتاب با خبر محفوف به قرينهء قطعى بوده نه از باب تخصيص با خبر معتبر ] .هامش
( 1 ) . [ تأمل ] اشاره به اين است كه در منع جريان مقدمات ، همين كافى است كه استثنا براى رجوع به جملات غيرآخرى صلاحيت دارد ، زيرا احتمال دارد [ متكلم ] در تقييد و تخصيص ، بههمين مقدار اعتماد كرده باشد ، و صرف صلاحيت رجوع استثنا به آنها را كافى دانسته است . اللهم مگر آنكه گفته شود : صرف صلاحيت رجوع استثنا به غيرآخرى ، بدون وجود قرينهاى بر آن ، براى اعتماد [ متكلم ] تا زمانى كه برحسب متفاهم اهل عرف ، ظاهرا رجوع به همهء جملات [ مورد تأييد و تصديق ] قرار نگرفته باشد ، [ براى قرينه بودن ] كافى نيست . بنابراين اصالت اطلاق با عدم قرينه براى تماميت مقدمات حكمت ، استوار است ( مؤلف قدّس سرّه ) .