خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما ، و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها فى الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص الاخيرة ، و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ، نعم غير الاخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا فى العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول .
اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة ،
شرح
در خارج ، موجب نمىشود كه مستعمل فيه ادات اخراج [ - ادات استثنا ] ، از نظر مفهوم متعدد گردد . با اين نكته روشن مىشود كه ادات ، ظهورى در رجوع به همه جملات يا خصوص جمله آخرى ندارد ، [ زيرا هرگاه لفظ قابليت دو معناى مساوى را داشته باشد ، ظهورى در هيچكدام ندارد ، مگر با قرينهء خارجى ] ، هرچند رجوع ادات به جملهء آخرى ، در هرفرضى يقينى است . آرى ، غير جمله آخرى از جملات ديگر ، نيز ظهورى در عموم ندارند ، زيرا [ غير جمله آخرى ] محفوف به قرينهاى است كه به لحاظ آن ظهورشان در عموم منتفى است . بنابراين بايد [ به هنگام اجمال ] در مورد استثنا و نسبت به غيرجمله آخرى ، به اصول عمليه رجوع كرد .
اللهم مگر آنكه گفته شود : اصالت حقيقت [ كه اصل لفظى است و در عمومات پيشگفته جارى مىشود ] ، از باب تعبد [ - از باب بناء عقلا بر عمل به عام ] ، حجت است . نه از باب ظهور [ نوعى ( ظن نوعى ) ] و طبق اين فرض [ - حجيت از باب تعبد ] ، مرجع ، اصالت عموم است . [ در نتيجه اكرام همه علما و اطعام همه فقرا و احسان به همه مساكين واجب است ، ولى اين استثناء ] زمانى است كه عموم [ در آنها ] وضعى باشد ، نه زمانى كه با اطلاق و [ يارى ] مقدمات حكمت باشد ، زيرا اين مقدمات با صلاحيت استثنا براى رجوع به همه جملات ، تام نيستند ،