بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فالدلالة على كل منهما إن كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة ، أو بالوضع ، فلا يكون هناك عموم ، و لا مفهوم ، لعدم تمامية مقدمات الحكمة فى واحد منهما لاجل المزاحمة ، كما فى مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك ، فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم ، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، و إلا كان مانعا عن انعقاد الظهور ، أو استقراره فى الآخر .
شرح
[ با مفهوم ] ، تخصيص داده [ بهطورى كه اكرام علماء واجب نباشد ، مگر زمانى كه بيايند ] يا [ با قرينهء عام از ] وجود مفهوم [ صرفنظر كرده و آن ] را الغاء كنيم [ و ظاهر عموم را أخذ كنيم بهطورى كه اكرام علماء واجب باشد ، حتى اگر نيايند ] در اين صورت ، دلالت بر هركدام از عام و مفهوم ، اگر بواسطهء اطلاق و با يارى مقدمات حكمت يا [ دلالت هركدام از آندو ] با وضع باشد ، در اين صورت ، نه عمومى در اينجاست و نه مفهومى ، زيرا مقدمات حكمت در هيچكدام از آندو ، تام [ و كامل ] نيست ، [ زيرا يكى از شرائط مقدمات حكمت آن است كه كلام ، محفوف به چيزى نباشد كه صلاحيت قرينه واقع شدن را داشته باشد ، درحالى كه اينجا قدر متقين در مقام تخاطب هست ] ، زيرا [ هركدام از عام و مفهوم ] مزاحم [ با ديگرى ] است [ و مانع از كامل بودن و تحقق مقدمات حكمت مىشود ] ، چنان كه ظهور وضعى هركدام از عام و مفهوم با ظهور همانطورى [ - وضعى ] ديگرى تزاحم مىكند [ و موجب انتفاى ظهور برحسب وضع در هردو مىشود . ازاينرو در هردو صورت ] كه در آن امر دائر بين عموم و مفهوم است ، بايد به اصول عمليه عمل شود ، مشروط بر آنكه با اين تعارض ، هيچكدام از آن دو نسبت به ديگرى [ از نظر عرف ] أظهر نباشد ، در غير اين صورت [ - اگر أظهر باشد ] وجود أظهر ، [ در كلام متصل ] ، از انعقاد ظهور [ ديگرى ] يا [ در كلام منفصل ] از استقرار آن در ديگرى مانع است .