مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك .
و كون العام الكتابى قطعيا صدورا ، و خبر الواحد ظنيا سندا ، لا يمنع عن التصرف فى دلالته الغير القطعية قطعا ، و إلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنه جائز جزما .
شرح
بطلان [ اين احتمال ] آشكار است ، [ زيرا براى هرخبرى قرائن نبوده تا به وسيلهء آن ، عمومهاى قرآن را تخصيص بزنند ، و افزون بر آن اينكه ] اگر اخبار آحاد را مخصص عمومات قرآن قرار ندهيم [ و بر عمومات قرآن مقدم نكنيم ] لازم مىآيد يا خبر بهطور كلى ، لغو [ و بدون عمل ] باشد و يا كارى كه در حكم لغو خبر است انجام داد ، زيرا بديهى است كه به ندرت خبرى هست كه عمومات قرآن برخلافش نباشد ، البته اگر بپذيريم خبرى ممكن است يافت شود كه عمومات قرآن بر خلاف آن نباشد .