و منه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ، ذاك الارتباط و الاتصال ، و أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل ، لو لم يكن فى البين أظهر ، و الا فهو المعول ، و القرينة على التصرف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل .
فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الاخيرة ، أو لا ظهور له فى واحد منهما ، بل لا بد فى التعيين من قرينة ؟ أقوال .
شرح
از اين [ - از حكم عام و مفهومى كه بههم متصلاند ] روشن شد كه اگر ميان جملهاى كه بر عموم دلالت دارد و جملهاى كه بر مفهوم [ مخالف ] دلالت دارد ، آن ارتباط و اتصال برقرار نباشد ، و [ هركدام از آندو جمله بواسطهء اطلاق و مقدمات حكمت ، يا به سبب وضع بر مطلب مستقلى دلالت كند ، بهطورى كه نتوان هركدام را قرينه متصل ديگرى قرار داد ، ظهور هركدام منعقد مىشود ، ولى از نظر عمل ] بايد با هركدام از آندو جمله ، معامله مجمل شود ، [ هرچند در حقيقت مجمل نباشد ، زيرا ظهور آندو ، با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند ] ، مشروط بر آنكه [ هيچكدام از آندو ] أظهر نباشد ، [ زيرا در صورت وجود أظهر بايد به همان اعتماد كرد ] ، در غير اين صورت [ - اگر دلالت يكى از آندو ، أظهر از ديگرى باشد ] - همان أظهر معول مىشود و قرينه خواهد بود بر تصرف كردن در ديگرى ، تا در هنگام عمل ، مخالفتى حاصل نشود ، [ مانند ساير موارد جمع عرفى كه از نظر عمل ، ميان دو دليل متعارض ابتدائى ، پس از جمع ، مخالفت عملى وجود ندارد ] .