كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 21
الثانى : الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادة ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التى بها تمتاز المسائل ، هى أن تعدد الوجه و العنوان فى الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهى ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع فى سراية كل من الامر و النهى 2 . تفاوت اجتماع امر و نهى با نهى از عبادت دوم : تفاوت اين مسأله [ - اجتماع امر و نهى ] با مسأله نهى در عبادت [ مانند : نهى از نماز در لباسى كه از پوست حيوان حرامگوشت تهيه شده ، كه از اين پس خواهد آمد ] در آن است كه : جهت مورد بحث در اين مسأله [ - اجتماع امر و نهى ] كه بواسطهء آن ، مسائل از هم امتياز مىيابند ، [ همانند امتياز برخى از علوم با برخى ديگر كه به تعدد جهت و غرض بود ، نه به تعدد موضوع و محمول ] آن است كه : تعدد وجه و عنوان در شيىء واحد ، [ آيا ] موجب تعدد متعلق امر و نهى است كه : تعدد وجه و عنوان در شيىء واحد ، [ آيا ] موجب تعدد متعلق امر و نهى مىشود بهطورى كه [ اشكال و ] غائلهء استحالهء اجتماع [ امر و نهى ] در شيىء واحدى را كه با وجه واحد ، [ هم متعلق امر است و هم نهى ] با آن [ - با تعدد وجه و عنوان ] بر طرف كند . [ در نتيجه وضعيت و حال دو عنوان ، همانند وضعيت و حال دو موضوع شود ، و همانسان كه حكم از يك موضوع به موضوع ديگر سرايت نمىكند ، بههمين ترتيب نيز از عنوان به معنون سرايت نكند ] ، يا [ صرف تعدد وجه و عنوان ] موجب [ تعدد متعلق امر و نهى ] نيست ، بلكه [ در شيىء واحد ، امر و نهى اجتماع نمىكنند ، خواه متعدد العنوان باشند و خواه متحد العنوان . در نتيجه همانسان كه امكان ندارد به نماز ، هم امر شود و هم نهى ، بههمين ترتيب نيز امكان ندارد به اين حركات ( حركات نماز ) به خاطر آنكه نماز است ، هم امر شود و هم نهى ، چون در محل غصبى است پس ] حال متعلق امر و نهى همانند حال واحدى كه به وجه واحد امر و نهى در آن جمع شده باشند ، مىباشد [ و به بيان ديگر : حال متعدد العنوان ، همانند حال متحد العنوان است . ] پس [ در واقع ] نزاع [ در مسأله اجتماع امر و نهى ] در ان است كه : آيا هر كدام از امر و نهى به متعلق ديگرى [ كه متعلق خودش نيز هست ] سرايت مىكند