إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجودا ، و عدم سرايته لتعددهما وجها ، و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسألة الاخرى ، فإن البحث فيها فى أن النهى فى العبادة أو المعاملة يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها .
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة .
فانقدح أن الفرق بين المسألتين فى غاية الوضوح ، و أما ما أفاده فى الفصول ،
شرح
[ چنانچه قائلين به امتناع اجتماع مىگويند ] ، به دليل اتحاد متعلق اين دو [ - امر و نهى ] از نظر وجود ، و يا سرايت نمىكند ؟ [ چنان كه قائلين به اجتماع مىگويند ] ، به دليل تعدد متعلق امر و نهى از نظر وجه به عنوان ، [ بلكه دو عنوان عبارتند از واجب و حرام و متعلق ، نه واجب است و نه حرام ] و اين [ جهت در مسأله اجتماع امر و نهى ] بر خلاف جهتى است كه در مسأله بعدى [ - مسأله نهى از معامله و عبادت ] مورد بحث مىباشد ، زيرا بحث در آن مسأله در اين است كه : در عبادت [ يا معامله ] ، پس از تعلق نهى به عبادت يا معامله ، آيا موجب فساد آنها مىشود [ يا نه ؟ پس مسأله اجتماع امر و نهى ، در مرتبهء صغراى مسألهء نهى در عبادت است ] .
آرى ، اگر [ در اين مسأله ] قائل به امتناع شده و جانب نهى را در مسأله اجتماع [ امر و نهى ] ترجيح دهيم [ يعنى اگر بگوييم : اجتماع امر و نهى ممتنع است و در مثل نماز در محل غصبى ، حرمت را بر وجوب ترجيح داديم ، تا نمازى كه عبادت است فقط متعلق نهى باشد ] ، مثال نماز در محل غصبى از صغريات [ و مصاديق مسأله بعد يعنى : ] مسألهء نهى در عبادت مىشود ؛ [ زيرا پس از تحقق سقوط امر از نماز ، فقط نهى به نماز متوجه مىشود . و در اين صورت ، سخن در اين است كه نهى متوجه به نماز ، آيا مقتضى فساد نماز هست يا نيست ؟ ] .