و ذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فى تعيين المراد ، لا فى تعيين كيفية الاستعمال ، و إنه على نحو الحقيقة أو المجاز فى الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد ، كما هو الحال فى ناحية الضمير .
و بالجملة : أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد ، لا فيما إذا شك فى أنه كيف اريد ، فافهم ، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور فى العموم ، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا ، و إلا فيحكم عليه بالاجمال ، و يرجع إلى ما يقتضيه الاصول ،
شرح
و اين بدان دليل است كه : آنچه از بناء عقلا ، يقينى است ، تبعيت از ظهور [ عبارات ] ، در تعيين مراد است . [ بنابراين ، اگر شك شود كه مراد از « صلّ » وجوب است يا استحباب ، اصالت حقيقت جارى كرده و حكم مىكنند كه مراد وجوب است ] ، نه در تعيين كيفيت استعمال و اينكه آيا به نحو حقيقت است يا بنحو مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد ؟ [ ازاينرو اگر معلوم شود كه مراد از امر در « صلّ » وجوب است ، ولى در اينكه آيا به نحو حقيقت است يا مجاز شك شود ؟ اصالت حقيقت براى اثبات اينكه حقيقت است نه مجاز ، جارى نمىكنند ] با اينكه به مراد متكلم قطع دارند ، چنان كه حال [ و وضعيت ] در طرف ضمير نيز بدينترتيب است [ يعنى به مراد متكلم قطع هست ، ولى در كيفيت استعمال ترديد است ] .
فشردهء سخن : اصالت ظهور در جايى حجت است كه در اصل معناى مراد شك باشد ، نه در اينكه چگونه اراده شده است . فافهم . ولى اين [ كه : عمل به عموم عام ، مقدم است بر عمل به ظهور ضمير و بايد در ضمير تصرف كرد نه در عام ] ، زمانى است كه براى كلام ، ظهورى در عموم منعقد باشد ، به اين صورت كه كلامى كه مشتمل بر ضمير يادشده است ، از مصاديق الفاظى شمرده نشود كه اهل عرف آن را محفوف به قرينهاى [ كه شايسته تخصيص است ] بدانند ، در غير اين صورت [ - اگر از مصاديق الفاظ محفوف به قرينهء يادشده شمرده شود ] ، بايد به مجمل بودن كلام حكم كرد و به مقتضاى اصول عمليه ، رجوع مىشود ، [ زيرا وجود ضمير در صورت يادشده ، مانع از انعقاد ظهور براى عام است و بدين ترتيب دست ما از اصول لفظى كوتاه شده پس بايد به اصول عمليه رجوع كنيم ] ،