وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
إلى قوله
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
و أما ما إذا كان مثل :
و المطلقات ازواجهن احق بردهن ، فلا شبهة فى تخصيصه به .
و التحقيق أن يقال : إنه حيث دار الامر بين التصرف فى العام ، بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه ، أو التصرف فى ناحية الضمير : إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسع فى الاسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا و تجوزا ، كانت أصالة الظهور فى طرف العام سالمة عنها فى جانب الضمير ،
شرح
« و زنان طلاق داده شده شوهرانشان به بازگرداندن آنان سزاوارترند » ، [ كه « ازواجهنّ » بدل است از عام ( مطلقات ) ] بنابراين ترديدى [ در خروج اين عام از محل نزاع ] نيست [ زيرا روشن است ] كه عام با ضمير ، تخصيص خورده است .
تحقيقى آن است كه گفته شود : چونكه امر دائر است بين تصرف در عام به اين صورت كه از آن ، فقط معنايى كه از ضمير راجع به آن اراده شده ، قصد شود ، [ مانند اينكه از « مطلقات » همانى اراده شود كه از ضمير « بعولتهنّ » اراده شده كه عبارتست از رجعيات فقط ، و اين موجب تصرف در طرف عام با تخصيص و باقى گذاردن ضمير بر ظاهرش مىباشد ] ؛ و يا در طرف ضمير [ - در « بعولتهنّ » ] تصرف شود [ يا باقى گذاردن عام بر عمومش به اين صورت كه ] يا ضمير بر برخى از افراد معناى مراد از مرجعش بازگردانده شود [ كه اين كار خلاف ظاهر است ، زيرا ظاهر ، رجوع ضمير به تمام مرجعش است ، نه به بعض افراد مرجعش ، خواه مرجع داراى اجزاء و افراد باشد يا نباشد ] و يا [ ضمير ] به تمام مرجع [ ارجاع شود ولى ] در اسناد ، توسّع قائل شويم به اين صورت كه حكم مسند به بعض ، به نحو حقيقت ، از باب مجاز و توسعه دادن ، به كل منسوب كنيم [ كه در اين صورت ] اصالت ظهور در طرف عام از اصالت ظهور در طرف ضمير ، سالم مىباشد [ ازاينرو بايد در طرف ضمير به يكى از دو شيوهء يادشده تصرف كرد نه در عام ] .