كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 234
و قد حقق عدم الاختصاص به فى غير المقام ، و اشير إلى منع كونهم غير مقصودين به فى خطاباته تبارك و تعالى فى المقام . فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟ فيه خلاف بين الأعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا فى كلامين ، أو فى كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام ، كما فى قوله تبارك و تعالى : و حال آنكه در جاى ديگرى محقق شد كه [ حجيّت ظواهر ] اختصاص به مقصودين به افهام ندارد ، و در اينجا اشاره شد كه نمىپذيريم كه غير مشافهين ، در خطابات خداوند تبارك و تعالى مقصود به افهام نباشند . [ در نتيجه هيچ ثمرهاى براين نزاع مترتب نيست ] . فصل : بازگشت ضمير به برخى از افراد عام آيا ضميرى كه پس از عام [ يا مطلق ] واقع شده و به برخى از افراد آن [ نه همهء افراد ] بازمىگردد ، موجب تخصيص [ حكم مترتب بر عام ] به برخى افراد [ كه مرجع ضميرند ] است ، يا چنين نيست ، [ بلكه عام به عموم خود باقى است ] ؟ در آن ميان بزرگان اصول اختلاف نظر است ؛ ولى محل اختلاف نظر آنجايى است كه عام و ضمير [ ى كه بدان بازمىگردد ] يا در دو كلام قرار گرفته باشند ، و يا در يك كلام ، و حكمى كه در كلام ، بر عام شده ، بهطور مستقل باشد [ به اين صورت كه عام در كلام ، تمام موضوع باشد و ضمير ، دخلى در موضوعيت نداشته باشد ؛ مثال قرار گرفتن عام و ضمير در دو كلام ] ، مانند : آنچه در آيه آمده « و زنان طلاق داده شده بايد انتظار كشند » تا « و شوهرانشان به بازگرداندن آنان سزاوارترند » [ كه در اين آيه ضمير « بُعُولَتُهُنَّ » * به زنان مطلقه رجعى بازمىگردد نه هرزن مطلقهاى ، و نيز عام در كلامى است و ضمير در كلامى ديگر است ] ، و اما موردى كه [ در يك كلام باشند و عام ، استقلال نداشته باشد ، بلكه بعض موضوع باشد ، مثل آنجايى كه بدل داشته باشد ] ، مانند :