و التفاوت بسببه بين الأنام ، بل فى شخص واحد بمرور الدهور و الايام ، و إلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين - فضلا عن المعدومين - حكم من الاحكام .
و دليل الاشتراك إنما يجدى فى عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو لم يكونوا معنونين به لشك فى شمولها لهم أيضا ، فلو لا الاطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمل جيدا .
فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام ،
شرح
و به سبب آن مردم ، بلكه در شخص واحد با گذشت ايام و روزگار ، تفاوت محقق مىگردد ، اتحاد داشته باشند ، [ زيرا شخص واحدى ممكن است در زمانى واجد فلان وصف باشد و همان شخص در زمانى فاقد آن وصف باشد ، مانند فقر ] در غير اين صورت [ - اگر اينگونه اوصاف ( فقر ) ملاك اختلاف باشد ] ، با قاعده اشتراك [ در تكليف ] براى غائبان - چه رسد به معدومين - حكمى از احكام ثابت نمىشود ، [ زيرا اختلاف در اين اوصاف ، بس بسيار است و نفس اختلاف با اتحاد در صنف ، منافات دارد ] .
و دليل اشتراك ، تنها در مورد عدم اختصاص تكاليف به خصوص اشخاص مشافهين ، سودمند است كه آنان به عنوان مخصوصى اختصاص نيابند بهطورى كه اگر معنون به آن عنوان نبودند ، در اينكه تكاليف شامل آنها نيز باشد ، شك مىكرديم .
در نتيجه : اگر اطلاق [ خطابات ] و اثبات عدم دخالت آن عنوان در ترتب حكم در بين نباشد ، دليل اشتراك مفيد واقع نمىشود ، و باوجود اطلاق ، حكم شامل غير مشافهين [ - غائبان و معدومين ] نيز مىشود ، هرچند گفته شود خطابات به آنان اختصاص دارد [ و شامل غائبان و معدومين نيست ] به نيكى تأمل كنيد .
چكيده : ثمرهاى [ بر شمول خطابات شفاهى نسبت به معدومين ] ظاهر نمىشود ، مگر آنكه قائل شويم حجّيّت ظواهر ، اختصاص به كسانى دارد كه مقصود به افهام هستند و [ نيز قائل شويم كه ] غيرمشافهين ، مقصود به افهام نيستند ،