كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 232
و حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الاجماع ، و لا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى . و لا يذهب عليك ، أنه يمكن إثبات الاتحاد ، و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له ، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به ، و كونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق ، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان ، و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك . و ليس المراد بالاتحاد فى الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا فى الاحكام ، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه ، و در اين صورت [ - عدم شمول اطلاقات و خطابات ] هيچ دليلى بر اتحاد [ تكليف ميان معدومين و مشافهين ] وجود ندارد . مگر اجماع ، و اجماعى بر اتحاد حكمى وجود ندارد ، مگر در جايى كه [ معدومين با مشافهين ] از نظر صنف [ مثلا حجازى بودن ] متحد باشند . چنان كه پنهان نيست . ملاك اتحاد در صنف بر شما پوشيده نماند كه [ اين ثمره نيز چندان سودمند نيست ، زيرا ] ممكن است بتوان اتحاد [ معدومين با مشافهين ] را [ بواسطهء اطلاق خطاب و عدم تقييد در آن ] ، اثبات كرد [ و قطع يافت كه ] وصفى را كه مشافهين ، هماكنون [ - در حال خطاب ] واجد هستند و معدومين [ پس از وجود و پيش از بلوغ ] فاقد آن هستند ، هيچ دخالتى [ در تخصيص احكام به مشافهين ] ندارد [ و اثبات اتحاد ] به اين صورت است كه خطاب نسبت به مشافهين اطلاق دارد ، بىآنكه بدان وصف ، مقيد باشد . و [ صرف ] اينكه مشافهين واجد اين گونه صفات هستند موجب نمىشود كه [ اطلاقات به ايشان اختصاص يابد ، يعنى القاء ] اطلاق صحيح باشد و از آن ، مقيد اراده شود ، در قيد و شرطى كه ممكن است به آن فقدان عارض شود ، هرچند [ اطلاق و ارادهء مقيد ] در شرطى كه فقدان بر او عارض نمىشود صحيح است . و مراد از اتحاد در صنف ، نيست مگر اينكه [ چند نفر در ] شيئى كه به عنوان قيد در احكام ، اعتبار شده ، باهم متحد باشند ، نه آنكه در چيزى كه برحسب آن ، اختلاف حاصل شده ،