و فيه : إنه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، و قد حقق عدم الاختصاص بهم . و لو سلم ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ، و إن لم يعمهم الخطاب ، كما يومئ إليه غير واحد من الاخبار .
الثانية : صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ، لثبوت الاحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين ، و إن لم يكن متحدا مع المشافهين فى الصنف ، و عدم صحته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين ، فلا بد من إثبات اتحاده معهم فى الصنف ، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين فى الاحكام ،
شرح
در اين [ ثمره اشكال است ] : اين سخن مبنى بر آن است كه ظواهر نسبت به خصوص مقصودين به اظهار حجت باشد ، و حال آنكه به اثبات رسيده ، جحيت ظواهر ، اختصاص به آنان ندارد ، [ بلكه ظواهر براى هرفردى حجت است ] . و بر فرض بپذيريم [ كه ظواهر تنها در مقصودين به افهام حجت باشد ] ، اما ممنوع است كه [ بگوييم : ] تنها مشافهين ، مقصود به افهام هستند ، بلكه ظاهر آن است كه تمام مردم تا روز قيامت ، مقصود به افهام هستند ، هرچند خطابات شامل آنان نباشد ، [ بهطورى كه براى مردم تمسك به آن در اثبات تكاليفشان صحيح باشد ] ، چنان كه بسيارى از اخبار به اين [ كه مردم همگى مقصود به افهام هستند ] اشارت دارد .
دوم : بنابر آنكه خطابات ، شمول داشته [ و شامل معدومين نيز بشود ] ، معدومين [ پس از وجود يافتن ] ، صحيح است به اطلاقات قرآن تمسك جويند ، زيرا احكام شرع براى هركسى از معدومين كه در خارج وجود يابد و بالغ شود ، ثابت است ، هرچند با مشافهين ، از نظر صنف متحد نباشد ؛ و بنابر عدم شموليت [ خطابات نسبت به معدومين ] ، تمسك آنان به اطلاق صحيح نيست ، زيرا در اين صورت ، خطابات يادشده عهدهدار بيان احكام غير مشافهين نيست .
بنابراين ناگزير بايد اتحاد معدوم در حكم را با مشافهين ، از نظر صنف اثبات كرد ، تا بتوان [ بر آنها ] به مشترك بودن با مشافهين در احكام را حكم كرد .