و إنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر و النهى و لم يجتمعا وجودا ، و لو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود للّه تعالى ، و السجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسى أو النوعى كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية .
شرح
كه به عنوان « نماز » مأمور به معنون باشد و به عنوان غصب ، منهى عنه باشد ] و علت ذكر [ قيد ] « واحد » [ در عنوان بحث ] براى بيرون بردن موردى است كه متعلق امر و نهى ، متعدد باشد ، ولى از نظر وجود ، مجتمع [ و متحد ] نباشند ؛ [ زيرا اين اجتماع ، از باب اجتماع امر و نهى است ] ، هرچند متعلق امر و نهى را واحد مفهومى در خود ، جمع كرده باشد ، [ يعنى بر امر و نهى ، مفهوم واحدى صدق كند ] ، مانند : سجود براى خداوند متعال [ كه مأمور به است ] و سجود براى بت [ كه منهىّ عنه است . پس مفهوم « سجود » جامع هردو است ، ولى در خارج باهم اتحاد وجودى و مصداقى ندارند .
در نتيجه صحيح نيست كه گفته شود : سجود مطلق ، از باب اجتماع امر و نهى است ] ، نه آنكه [ ذكر قيد « واحد » ] براى اخراج واحد جنسى ، [ باشد ، مانند آنجا كه به احضار حيوان ، هم امر كند و هم نهى كند ] ، يا [ براى اخراج ] واحد نوعى [ باشد ، مانند آنجا كه به احضار انسان ، هم امر كند و هم نهى كند . در نتيجه بايد گفت وجهى ندارد كه محل نزاع را واحد شخصى بدانيم و واحد جنسى و نوعى را خارج از محل بحث بدانيم ، زيرا غرض از واحد مطلق ، واحدى است كه در دو عنوان داخل است و از مصاديق هردو است خواه واحد شخصى باشد و خواه جنسى و خواه نوعى . براين اساس ، نماز كلّى در لباس يا مكان غصبى به نحو كلّيت هردو در نمازى كه مكلف مىخواند در يك وجود ، اجتماع كردهاند ، ازاينرو ، اين نماز هرچند واحد جنسى است ، ولى در محل نزاع داخل است و قائل به اجتماع امر و نهى مىگويد نماز يادشده هم مأمور به است و هم منهى عنه و قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىگويد يكى از امر و نهى ترجيح دارد . پس قيد « واحد » براى اخراج واحد جنسى يا واحد نوعى نيست ، بلكه براى اخراج موردى است كه متعلق امر و نهى باهم مغاير و از نظر وجود متحد نيستند .
در نتيجه « واحد » خواه شخصى باشد ، مانند : زيد و خواه نوعى باشد ، مانند : [ انسان و خواه جنسى باشد ] ، مانند حركت كلّى و سكون كلّى ، كه معنون به عنوان نماز و غصب بودن است [ و اگر امر و نهى به آنها تعلق گيرد همگى از باب اجتماع امر و نهى هستند ] .