و أما إذا لم يكن العام كذلك ، كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ، باحتمال أنه كان و لم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ، و لو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى .
إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ، و بينه فى الاصول العملية ، حيث أنه هاهنا عما يزاحم الحجة ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة ، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان ، و النقل و إن دل على البراءة أو الاستصحاب فى موردهما مطلقا ، إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم .
شرح
حال ، در جايى كه احتمال رود مخصص متصلى [ در كلام ] بوده و به ما نرسيده ، ظاهرا فحص از وجود آن مخصص ، لازم نيست ، بلكه حال آن [ - حال احتمال مخصص متصل ] ، حال احتمال قرينه بر مجاز [ در صورت متصل و منفصل ] است [ كه با اصل ، به نفى آن حكم مىكنند ] . و گفتار اصوليون بر اين متّفق است كه به وجود چنين مجازى ، مطلقا [ - خواه احتمال رود كه قرينهاش متصل است يا منفصل است ] نبايد اعتنا كرد . هرچند پيش از فحص از آن باشد ، چنان كه پنهان نيست .