باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقل من الشك ، كيف ؟ و قد ادعى الاجماع على عدم جوازه ، فضلا عن نفى الخلاف عنه ، و هو كاف فى عدم الجواز ، كما لا يخفى .
أهل المحاورات ، فلا شبهة فى أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص ، و قد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الاجمالى به أو حصول الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك رعايتها ، فتختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى .
شرح
به اينكه سيرهء عقلا براين استقرار يافته كه پيش از فحص ، به عام عمل نمىكنند ، دستكم شك داريم [ كه عقلا پيش از فحص به عام تمسك بجويند ] و چگونه [ عمل به عام پيش از فحص - در اين نحوه عمومات - جايز باشد ] و حال آنكه بر عدم آن ادعاى اجمال شده است ، چه رسد به [ ادعاى ] نفى اختلاف نظر از آن [ - از عدم جواز عمل ] و اين [ شك ناشى از اجماع ] براى عدم جواز [ تمسك به عام پيش از فحص ] كافى است . چنان كه پنهان نيست .
و اما اگر عام بدان صورت [ - در معرض تخصيص ] نباشد ، چنان كه حال غالب عموماتى كه در لسان اهل محاوره واقع است ، اينچنين است ، در اين صورت بىهيچ شبههاى سيرهء عقلا براينجارى است كه بدون فحص از مخصص به آن عمل مىكنند . با اين سخن [ - علت وجوب فحص احتمال وجود مخصص و در معرض تخصيص بودن آن است ] بر شما روشن شد كه مقدار فحصى كه لازم است ، مقدارى است كه عام را از در معرض تخصيص بودن بيرون برد [ به اين صورت كه وجود آن به احتمال عقلايى داده نشود ] چنان كه [ مقدار فحصى كه لازم است از آن به عمل آيد ] طبق وجوه [ و ادلهاى ] كه ديگران بدان استدلال كردهاند ، از قبيل استدلال به علم اجمالى بر وجود مخصّصات يا [ تمسك به ] حصول ظنّ به تكليف يا غير آن [ بايد فحص تا حدّى باشد كه ] رعايت اينگونه ادله بشود . بنابراين مقدار فحص [ اندازه معينى ندارد ، بلكه ] برحسب وجوه [ و ادلّه ] تفاوت مىيابد . چنان كه پنهان نيست .