كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 220
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟ فيه خلاف ، و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعى الاجماع عليه ، و الذى ينبغى أن يكون محل الكلام [ 157 ] فى المقام ، أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا ؟ أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فى الجملة ، من باب الظن النوعى [ 158 ] للمشافه و غيره ، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و الياس . فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص ، فيما إذا كان فى معرض التخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب و السنة ، [ 159 ] و ذلك لاجل أنه لو لا القطع [ 160 ] فصل : عمل به عام پيش از فحص از مخصّص آيا عمل به عام ، پيش از فحص از مخصّص جايز است [ يا نه ] ؟ در آن اختلاف نظر است ، چه بسا برخى [ از اصوليون ] ، وجود اختلافنظر را از عدم جواز عمل به عام نفى كردهاند ، و بلكه بر آن [ - بر عدم جواز عمل ] ادعاى اجماع دارند . و آنچه شايسته است در اينجا محل سخن باشد [ 157 ] [ تا با آن ، حال برخى از ادلّه روشن شود ] اين است كه : آيا اصالت عموم [ كه از اصول عقلائى است ] بهطور مطلق [ - خواه پيش از فحص و خواه پس از فحص ] ، متبّع [ و حجت ] است ، يا پس از فحص از مخصص و يأس از دستيابى به آن مورد تبعيت [ و حجت ] است ؟ [ البته اين بحث ] پس از فراغت از معتبر بودن اصالت عموم بالخصوص است فى الجمله [ - خواه حتى پيش از فحص يا پس از فحص ] ؛ از باب ظّن نوعى [ 158 ] نسبت به مشافه و غيرمشافه ، تا زمانى كه علم تفصيلى به تخصيص خوردن عموم ، يا از اطراف آنچه تخصيص اجمالا معلوم است نباشد . بنابراين براى هيچكس جايى به استدلال بر عدم جواز استدلال به عام پيش از فحص [ از مخصص ] و يأس [ از وجود آن ] شده ، وجود ندارد . تحقيق آن است كه : پيش از فحص ، تمسك به عام جايز نيست ، مشروط بر آنكه عام در معرض تخصيص باشد ، چنان كه حال عمومات قرآن و احاديث اينچنين است . [ 159 ] و آن بدينخاطر است كه اگر قطع نداشته باشيم [ 160 ]