مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه ، و شك فى أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص ( أكرم العلماء ) أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام .
فيه إشكال ، لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك فى كون فرد العام محكوما بحكمه ، كما هو قضية عمومه ، و المثبت من الاصول اللفظية و إن كان حجة ، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، و لا دليل هاهنا إلا السيرة و بناء العقلاء ، و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ، فلا تغفل .
شرح
اصل آن است كه « اكرم العلماء » [ كه عام است ] تخصيص نخورده و [ حرمت اكرام زيد بخاطر وجود مخصص نيست ، بلكه بخاطر آن است كه ] وى از اساس عالم نيست . بنابراين [ پس از اجراى اصالت عدم تخصيص ] تمام احكامى كه براى غير عالم ثابت است بر آن حكم [ و مترتب ] مىشود .
در اين مساله ، اشكال است ، زيرا احتمال مىرود حجيّت اصل يادشده ، اختصاص به جايى داشته باشد كه فرد مشتبه ، از نظر اتصاف به حكم عام ، مورد اشتباه [ و احتمال است نه از نظر موضوع ] چنان كه مقتضاى عموم عام نيز همين است [ كه فرد مشتبه از افراد آن است و تنها در اتصافش به حكم عام ، ترديد است پس با چنين احتمالى نمىتوان اصل يادشده را جارى كرد ] و اصول لفظى مثبته ، [ مانند : اصالت عدم تخصيص ، اصالت عدم تقييد و . . . ] ، هر چند حجت است [ و با آن مىتوان موضوعات مشكوك و محتمل را نيز اثبات و احراز كرد ] ، ولى [ در تمسك به آنها ] بايد بر مقدارى اكتفا كرد كه دليل [ - بناء عقلا ] با آن مساعد باشد ، و حال آنكه در اينجا دليلى نيست ، [ زيرا اصل عدم تخصيص جارى است ] و تنها دليلى كه [ بر جواز تمسك به اصالت عدم تخصيص ] هست ، سيره و بناء عقلا است [ كه در مورد شك در مراد اجرا مىشوند ] و استقرار بناء عقلا بر آن [ - بر اجراى اصالت عدم تخصيص پس از علم به مراد ] ، معلوم و محرز نيست .