الرجحان فى متعلق النذر بهذا الدليل ، و إلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر فى عباديتهما ، بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا و متقربا بهما منه تعالى ، فإنه و إن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله ، إلا أنه يتمكن منه بعده ، و لا يعتبر فى صحة النذر إلا التمكن من الوفاء و لو بسببه ، فتأمل جيدا .
بقى شئ ، و هو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص ؟ فى إحراز عدم كون ما شك فى أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه ، مصداقا له ،
شرح
رجحان در متعلق نذر را به اين دليل [ كه دال بر صحت احرام پيش از ميقات و روزه در سفر هنگامى كه متعلق نذر باشند ] تخصيص نزنيم ، در غير اين صورت ممكن است گفته شود : [ رجحان متعلق نذر پيش از تعلق نذر به آن لازم نيست ، بلكه ] رجحان عارض بر آندو از سوى نذر در عبادى بودن آنها كافى است [ و بدينترتيب عبادى بودن آندو صحيح است . يعنى ] پس از تعلق نذر بر بجاى آوردن آندو به نحو عباديت و به نيت قربة الى اللّه [ نذركننده مىتواند آندو را در خارج ، به صور عبادت ، انجام دهد ] ، زيرا هرچند پيش از تعلق نذر ، قدرت بر بجاى آوردن آندو به صورت عباديت ندارد ، جز آنكه از بجاى آوردن به نيت قربة الى اللّه پس از نذر متمكن است و در صحت نذر ، تنها تمكن بر وفاى [ به نذر ] معتبر است ، هرچند اين تمكن به سبب نفس نذر پديد آمده باشد ؛ به نيكى تأمل كنيد .