و قبل الميقات ، و إنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر ، و أما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل عليه ما فى الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت .
لا يقال : لا يجدى صيرورتهما راجحين بذلك فى عباديتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر فى سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأى داع كان .
فإنه يقال : عباديتهما إنما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ، ملازم لتعلق النذر بهما ، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار
شرح
و احرام پيش از ميقات ، كشف مىكند . و اينكه به صورت استحبابى يا وجوبى به اين دو امر نشده ، بخاطر مانعى است كه با تعلق نذر به آندو بر طرف مىشود ؛ و يا به اين دليل است كه : پس اينكه آندو رجحان نداشتند [ پس از وقوع صيغهء نذر ] با نفس تعلق نذر به آنها ، راجح مىگردند ، چنان كه چهبسا بر عدم رجحان [ پيش از تعلق نذر ] ، مضمونى دلالت مىكند كه در خبر است : « احرام پيش از ميقات همانند نماز پيش از وقت است » . [ براين اساس همانسان كه نماز پيش از وقت رجحان ندارد ، احرام پيش از ميقات نيز رجحان ندارد ، ولى پس از نذر ، اين نقصان بر طرف مىشود و با نفس نذر راجح مىشود ] .
گفته نشود : رجحان يافتن روزه در سفر و احرام پيش از ميقات بوسيله متعلق نذر ، در عبادت بودن آندو كافى نيست ، زيرا بديهى است وجوب وفاى به نذر توصلى است و در سقوط آن صرف بجاى آوردن منذور كافى است ، به هرداعى [ و انگيزهاى ] كه باشد . [ براين اساس چگونه مىتوان وجوب وفاى به نذر را دليل بر عباديت آندو قرار داد . بنابراين پس از تعلق نذر نيز عبادت نيستند ؛ زيرا دليل « أوفوا بالنذر » توصلى است و نمىتواند متعلقش را عبادت گرداند ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : عبادى بودن آندو [ - روزه در سفر و احرام پيش از ميقات ] ، تنها بخاطر كشف از صحت آندو است از عروض عنوان راجح بر آن دو كه ملازم با تعلق نذر به آنها است . اين ، در صورتى است كه عموم دليل اعتبار